اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش في مؤتمر صحفي للتعليق على ما حصل مع القاضية غادة عون في قصر بعبدا، الى انه كان هناك عمل على اقالة مديرة هيئة السير هدى سلوم منذ سنتين وتعيين مدير من فريق سياسي اخر، ونحن قلنا انه اذا كان هناك امكانية دستورية لاقالتها في الحكومة لا اشكال في ذلك. واوضح انه حين فشل هذا الموضوع بالسياسة تم العمل على تركيب ملف، وقد بدأ المسلسل من هنا بعد تقديم محامي من هذا الفريق السياسي ادعاء فارغ.
وذكر حبيش انه تم اخذ القرار من قبل القاضية عون بإستدعاء هدى سلوم منذ 4 ايام بصفة شاهد، ووزيرة الداخلية اعطت الاذن للاستماع لها كشاهد فقط. واوضح ان القاضية عون سألتها كم سؤال عادي وطبيعي حول سائق يعمل لديها، وبعدها اعلنت توقيفها. ولفت الى انه كان هناك قوة امنية كبيرة قصر عدل بعبدا، ما يعني ان هناك كان نية مسبقة بالتوقيف.
واكد حبيش ان من دخل الى مكتب القاضية عون هم 3 محامين فقط، وهي لم تحترمنا. واوضح انه ذكر كلمة "اذا بتريدي" كيف تم توقيف المدير العام 11 مرة ولم احصل على جواب، القاضية عون طردتني من مكتبها وقالت لي "شو وقح" لذا قلت لها فاتحة "كرخانة"، كما ان كلمة "كرخانة" معناها الفوضى العارمة، وعلى القاضية عون الاعتذار منا لأننا لسنا ميليشيا ونحن ندافع عن المظلومين. اضاف "صحيح ارتفع صوتي خلال الحديث لكن لا يحق للقاضية عون تصوير جلسة مع محامٍ عن ملف قضائي ويقوم بتسريبه، ونطلب من القضاء وضع يده على هذه المخالفة القانونية الصارخة".
وحول اتصال رئيس مجلس النواب نبيه بري به، قال حبيش "ان بري اتصل به بعد ساعة من الحادثة للاستفسار عن ما حدث عند القاضية غادة عون، وقد طلب مني بري عدم الاشتباك مع القاضية عون، هذا هو كل الاتصال بغض النظر عن ما تسرب بالاعلام".
واكد حبيش انه يحترم ويجل القضاء، وهو يعمل منذ 24 سنة كمحام في لبنان، بالمقابل القاضية غادة عون بحقها العديد من الدعاوى بسبب تصرفاتها مع المحامين ومع المواطنين.
ولفت الى انه تم احالة الملف الى قاضي التحقيق الاول في بيروت الذي قرر ترك هدى سلوم، بعدها كتب غسان سعود ان القاضية عون لن تخلي سبيل سلوم. واكد ان هدى سلوم محجوزة حريتها ولا يوجد ملف يتم التحقيق فيه، وهذا الشيء غير موجود الا عند القاضية غادة عون.
واكد انه كفريق سياسي لا يقبل بالتغطية على الفساد السياسي، ونحن مع محاربة الفساد وليس مع تركيب الملفات.
