أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ميشال ضاهر، أنّ "لدينا عجزًا في الميزان التجاري يفوق الـ17 مليار دولار، فنحن نستورد بقيمة 20 مليار ونصدّر بقيمة 3 مليارات دولار. نحن بلد هدر وفساد ونهب".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "الكف أكلناه"، والآن يجب مواجهة المشكلة ووضع خطّة لاستعادة ثقة الناس والخارج، لأنّنا إذا وضعنا رأسنا في الأرض، فالمشكلة ستكبر. إنّها مثل السرطان، كلّما تأخّرنا في العلاج، كلمّا انتشرت". وركّز على أنّ "المشكلة أنّ لدينا طبقة سياسيّة غير مسؤولة، ففي وضع اقتصادي ومالي شبيه بوضعنا، لم تَجتمع الحكومة منذ استقالاتها ولا مرّة؛ ولا يمكن الهروب من المسؤوليّة بهذا الشكل".
وأعلن ضاهر، أنّه "إذا لم تتمّ معالجة المشكلة، سأستقيل من النيابة، لأنّني لست موجودًا في المجلس النيابي لأكون شاهد زور". وذكر أنّ "رأسمال المصارف انخفض تقريبًا من 23 مليار إلى 17 مليار، بحسب سعر صرف الدولار"، كاشفًا أنّ "الانتخابات النيابية عام 2019 كلّفت 27 مليار ليرة لبنانية، في حين أنّ انتخابات عام 2018 الّتي كانت أسهل، كلّفت 155 مليارًا".
ورأى أنّ "ما يحصل في الشارع هو صحوة، ويا ريت الشعب استفاق منذ بضع السنوات، لكنّا وفّرنا المليارات من السرقة"، مشدّدًا على "وجوب فضح كلّ الملفات"، سائلًا "لماذا الدولة تحصل فقط على 3 آلاف ليرة على كلّ طن إسمنت مُصدّر، في حين يمكنها فرض 50 دولار على الطن؟".
وذكر أنّ "10 بالمئة من الشركات أقفلت نهائيا، وأكثر من 160 ألف مواطن إمّا عاطلًا عن العمل أو يتقاضى نصف راتب. كما أنّ المبيعات انخفضت بنسبة 60 بالمئة". وأكّد أنّه "إذا هناك إدارة صحيحة للبلد، فنحن أغنى بلد في العالم".
