تمنى رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي عدم تأجيل الاستشارات النيابية المزمع عقدها غدا، معتبرا "اننا اصبحنا اضحوكة امام العالم"، موضحا انه "في المرتين السابقتين من طلب تأجيل الاستشارات هما رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ويجب اقفال هذا الباب".
وفي حديث لتلفزيون النشرة، اكد مخزومي ان "دار الفتوى هي مرجعية وطنية وكونها مسؤولة عن الرعية وبامكانها ان تعطي رايها ولكن هي ليست مجلس النواب"، مشيرا الى ان "المرشح السابق لرئاسة الحكومة سمير الخطيب كان يريد مخرجا للانسحاب وكانت دار الفتوى بمثابة الممر لذلك"، لافتا الى ان "التقيت المفتي عبد اللطيف دريان اليوم واكد لي انه لم يعط رأيه في الموضوع".
وشدد مخزومي على انه "نريد حكومة انقاذية من الاختصاصيين لديها مواصفات محددة التي على اساسها يمكننا ان نأتي بالاموال من الخارج"، معتبرا ان "الحكومة الانقاذية لمدة 6 اشهر هدفها اثبات النية لوضع البلد على السكة الصحيحة".
وردا على سؤال اذا كان حاضرا لرئاسة الحكومة، اوضح مخزومي أنه "اذا كان مشروعنا الاقتصادي لديه توافق من مجلس النواب ومستعدون لدعمه فلما لا، وايضا انا مستعد للوقوف الى جانب اي شخص يتم التوافق عليه شرط الا يكون من ضمن المنظومة التي حكمت البلد منذ العام 1992".
واضاف :"انا صناعي لست تاجرا او مقاولا ونخطط لمدة 20 سنة للأمام"، مشيرا الى ان "مزاريب الهدر في لبنان بحسب البنك الدولي تتخطى ال 10 مليار دولار ونستطيع الان تحديد بعضها كالكهرباء والمرفأ والقيمة المضافة ولم نبدأ بعد بشكل فعلي وليس بالضرورة ان نذهب وننكب على للدراسات، هذا عدا عن مزاريب الهدر في مجلس الانماء والاعمار ومجلس الجنوب"، مشيرا الى انه "لم يعد لدينا مهجرين ولا زال لدينا صندوق المهجرين وارى ان موضوع الصناديف اصبح اشبه بعملية محاصصة وهذا كله لا بد ان يغلق فهؤلاء لوحدهم ما بين مجلس الجنوب وصندوق المهجرين ومجلس الانماء والاعمار يكلفون الدولة بحدود 4 مليار دولار في السنة".
وردا على سؤال هو امكانية حصول تجرية الاصلاح في لبنان، اوضح مخزومي انه "في سنغافورة والارجنتين وكولومبيا حصل هذا الامر وهناك حصل هذا الامر لانه يوجد ارادة شعبية بتحسين هذا البلد. وبعد 17 تشرين اصبح هناك ارادة في لبنان وقبل هذا التاريخ كان الامر مجرد كلام"، مؤكدا ان "ما يهمنا هو تحسين وضعنا المالي وانا كرجل اعمال دخلت الى المجلس النيابي ومسؤوليتي هي تحسين من الحياة الاجتماعية وفي موضوع التشريع يوجد غيري بفهم في هذا المجال ولكن انا استطيع ان ادرس مشاريع العمل واقول اوافق عليها ام لا ولكن اذا انا رأيت خلال لجنة الاشغال العامة انني اريد شراء ارض في سلعتا بقيمة 300 مليون دولار التي من المفترض ان يكون سعرها 30 قمت بالضرب على الطاولة".
