استنكر النائب السابق ايلي كيروز "الأسلوب الذي تتعاطى به بعض القوى العسكرية مع الشباب اللبناني في انتفاضته في أكثر من نقطة، ولا سيما في جل الديب، لأنه أسلوب يجافي القانون ويتناقض مع المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحرية التعبير والتظاهر"، معتبراً أن "استخدام العنف مع المحتجين وتعرضهم للضرب وصولاً الى إحداث إصابات بليغة فيهم يسيء الى لبنان والى دور الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تعتبر بحسب التعريف العالمي أجهزة مكلفة بإنفاذ القانون وليس بمخالفته".
ولفت كيروز في بيان له الى أن "ما يحصل من تمييز وكيفية في التعاطي مع الشارع يطرح أسئلةً حول حياد الأجهزة الأمنية والعسكرية التي من واجبها أن تسهر على أمن جميع المواطنين وأن لا تميز في تعاطيها معهم بين فئة وأخرى ومكان وآخر"، داعياً "النائب العام التمييزي الى ممارسة رقابته الصارمة على أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية والإلتزام بنص المادة 15 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".
