دعا البرلمان الأوروبي، السلطات الإيرانية إلى "التحقيق في الاستخدام غير المشروع للقوة ضد المتظاهرين، أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا" وحث بـ"إلحاح سلطات إيران على إعلان العدد الإجمالي للقتلى والمحتجزين، وندعوها لإجراء تحقيق نزيه ومستقل وشفاف، في ما يتعلق بالمعلومات عن الاستخدام المفرط للقوة والهجوم المباشر من قوات الأمن على المتظاهرين، وندعو لمحاسبة جميع المجرمين".
وطالب بـ"الإفراج عن جميع المحتجين المسالمين الذين تحتجزهم الشرطة الإيرانية ودانوا قرار إيران حظر الوصول إلى شبكة الإنترنت، الذي أعاق التواصل وإمكانية حصول المواطنين الإيرانيين على المعلومات بشكل حر"، داعياً مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى "البدء فورا في التحقيق في الأحداث التي وقعت في الأسابيع الأخيرة في إيران".
