اعتبر وزير الاقتصاد في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​رائد خوري​ أن هناك 3 إجراءات يجب على رئيس ​الحكومة​ المكلف اتخاذها للخروج من الانهيار، أولاً تعيين وزراء اختصاصيين أكاديميين يمتلكون خبرات وبنفس الوقت علاقات دولية، ثانيا، تحويل ​الاقتصاد اللبناني​ إلى منتج من خلال وضع أسس جديدة غير مبنية على ​القطاع المصرفي​ بالتزامن مع وضع تشريعات لتقييد حركة رؤوس الأموال للحد من المشكلات القانونية التي تواجهها ​المصارف​ وبنفس الوقت للتصدي للفلتان الحاصل في هذا المجال. أما الإجراء الثالث الذي يقترحه خوري فوضع خطة طوارئ تقوم على التواصل مع ​المجتمع الدولي​ وطلب وديعة مالية لوضعها في ​المصرف المركزي​ لفترة معينة لتنظيم وضعنا المالي.

واشار خوري في حديث صحفي، الى انه "في حال تم اتخاذ هذه الإجراءات سريعا سنحتاج سنوات للخروج من الانهيار ولكن كلما تأخرنا بالتدابير تأخر الخروج من النفق الحالي".