قضت محكمة بريطانية بأغلبية ضئيلة بأن تطبيق سياسة تسمح لعملاء المخابرات بارتكاب أعمال إجرامية خطيرة تشمل العنف مقبول من الناحية القانونية.
وقالت أربع منظمات حقوقية إن سماح جهاز المخابرات الداخلية "إم آي 5" لعملائه، وأيضا لمخبريه الذين يجمعون معلومات مخابراتية دون العمل مباشرة في الحكومة، بارتكاب جرائم من بينها القتل والتعذيب يخالف القانون البريطاني والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
وقالت الحكومة في دفاعها إن من المستحيل أن يعمل جهاز إم آي 5 وأن يجمع معلومات وأن يمنع الهجمات الإرهابية دون أن يكون له عملاء وإن من الضروري السماح لهؤلاء العملاء بالانخراط في الجريمة.
وقالت الحكومة مع ذلك إنها لا تمنحهم حصانة من المقاضاة.
