طالبت لجان المستأجرين من كافة المناطق اللبنانية، رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب تشكيل "حكومة تكنوقراط على وجه السرعة، كون الوضع المالي والاقتصادي خطير جداً والظلم والفقر والفساد المستشري فاق الطبيعة،" مؤكدين "أننا كمستأجرين مليون مواطن نضم العائلات والعمال والموظفين والمرضى والعاطلين عن العمل وكبار السن ومحدودي الدخل وكافة شرائح المجتمع، لا نقبل بهذا الانهيار للدولة وللمجتمع وللوضع الاقتصادي الذي اصبح لا يطاق على كافة المستويات، وبخاصة لا نقبل باستمرار الوضع كما هو من فساد مطلق في قانون الايجارات حيث تقدمنا من خلال 10 نواب لتعديله منذ مدة، وقد طالبنا رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية بتعديل القانون الذي وعد بتعديله خلال مدة قصيرة جداً".
وأعربت اللجان في بيان عن أملها بـ"تعديل القانون بشكل سريع كما وعد، والا سنكون أمام مرحلة صعبة جداً على مليون مواطن لبناني يتعرضون للوعود الكاذبة ومحاولة تنفيذ القانون بعد ان سقطت منه المهل والحقوق ووجود ثغرات خطيرة جداً تعرضهم للتشريد، مع اصرارنا على مطالباتنا المستمرة بتعديل قانون الايجارات التهجيري والفاسد منذ أكثر من 5 سنوات دون توقف الى جانب محاربة الفساد ولا نزال موجودين في كافة الساحات وعلى جميع الاراضي اللبنانية"، مشددين على "أننا سنتابع مواكبة العملية التشريعية المقبلة، للتأكد من من محاربة الفساد وتأمين أبسط الحقوق للمواطنين في السكن كما استرداد الاموال المنهوبة واقرار القوانين المتعلقة بها وتعديل قانون الايجارات، وتذكّر يا دولة الرئيس اذا لم تكن قرب شعبك، وتحافظ على مسكنهم ووجودهم، لن يكون أحداً بقربك يوماً، بخاصة شعبك الذي هو مصدر السلطات، ونحن على ابواب عيدي الميلاد ورأس السنة نطالب أن تكون هذه الاعياد باباً لمستقبل لا تتشرد أية عائلة في وطنها ويجد كل انسان عملاً يعيل عائلته بكرامة، ونطالب بتعديل قانون الايجارات كما اقترحناه بطريقة منصفة واعتدال للجميع".
وأعلنت اللجان "أننا كشريحة واسعة من المجتمع نسمي رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور وزيراً للعدل في الحكومة المقبلة أو أية حكومة منتظرة، نظراً لكفاءته المهنية ومناقبيته ووطنيته ودفاعه عن الفقراء والمظلومين والقضايا الوطنية دون اي تمييز، ولن نقبل أن تتكرر الاخطاء الجسيمة والوعود الواهية في تعديل قانون الايجارات، والمخاطرة في تهجيرنا أو المتاجرة بقضيتنا في اية حكومة مقبلة لا نكون ممثلين فيها، لضمان حقوق أكثر من مليون مواطن لبناني وعائلاتهم في بيروت ومختلف المحافظات اللبنانية وحمايتهم من التشريد، ونحمل المسؤولية لأية حكومة لا تتابع هذا الموضوع الوطني بالشكل الجدي وتعديله من المكان الذي وصل اليه، مع وجود تعديل جدي في لجنة الادارة والعدل وننتظر البت به من رئيس هذه اللجنة الاستاذ جورح عدوان كما وعد في مدة قصيرة جداً، ويتوجب المتابعة الجديّة ايضاً من اية حكومة مقبلة وحماية مواطنيها واي مواطن على اراضيها".
