لفت رئيس "المجلس الوطني للاعلام" عبد الهادي محفوظ إلى "اوضاع البلاد لجهة تشكيل الحكومة وتكليف الدكتور حسان دياب، وظاهرة الحراك الشعبي، داعياً الى "الحوار لتجاوز كل الخلافات"، مشيراً إلى أنه "أثبتت التجربة الحالية ان الاعلام كان السلطة الاولى في مواجهة سلطة مأزومة وحراك متواصل في الشارع حاول البعض القبض عليه من الخارج كما من الداخل، ولكنه استلهم المطالب الفعلية للناس التي تشكل اجماعا كاملا بين اللبنانيين. وفي هذه المسألة، فان دور الاعلام اساسي، فقد كان السلطة الاولى في هذه المرحلة لمعالجة ما نحن فيه لجهة تصويب الاداء السياسي، ويمكن كإعلام ان نقوم بهذه العملية، ونشجع على المضامين السياسية التي تشكل اجماعا، كمحاربة الفساد المستشري وقيام الدولة المدنية وتصحيح وضع القضاء لكي يصبح مستقلا، ويمكن له عبر الصحافة الاستقصائية ان يلفت نظر القضاء الى الكثير من الاخطاء والشوائب والمظاهر السلبية".
وفي مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع ممثلي وسائل الاعلام المرئية والمسموعة الالكترونية وأعضاء المجلس الوطني، أشار محفوظ إلى أن "الاعلام في هذه المرحلة ينبغي ان يستوحي ما أطل به الحراك، لجهة رفض الطائفية التي هي علة العلل، والتشديد على فكرة المواطنة وهذا أمر ضروري، ومساعدة المجتمع على ان يكون رافعة اجتماعية للتغيير خارج الحسابات الطائفية والطبقية والخارجية، فالاعلام له دور اساسي وجوهري في ذلك".
وأضاف "لذلك، اقترح "المجلس الوطني للاعلام" أن يكون صوت الاعلام هو الصوت الاساسي الذي يجب ان يبرز في هذه المرحلة، وتحديدا لجهة تبريد الرؤوس الحامية وهي كثيرة في هذا البلد، لذلك المطلوب ان يكون هناك حوار جدي وأفكار نتبناها جميعا من خلال هذا الحوار ونكون رسالة للرئيس المكلف حسان دياب وللحراك وللسلطة السياسية".
كما أكد محفوظ "اننا في المجلس الوطني للاعلام ومن خلال الممارسة، استطعنا ان نؤكد استقلاليتنا عن السلطة السياسية، بمعنى ان دورنا استشاري وكنا نترجمه بتوصيات موضوعية للسلطة السياسية، واحيانا لم تكن هذه السلطة السياسية تأخذ بهذه التوصيات وكما كنا مسؤولين عن متابعة الاداء الاعلامي كنا ايضا مسؤولين عن حماية المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة والالكترونية إزاء اي تطاول من هذه السلطة عليها ولذلك نشدد على أي مجلس وطني جديد التأكيد على هذه الاستقلالية مستقبلا".
وتابع "ننتظر صدور قانون الاعلام المرئي والمسموع الجديد الذي يحمي المجلس الوطني من اي استنساب سياسي وان يعطى صلاحية الفصل في أي مسألة له".
