دعت "الكتلة الوطنية" رئيس الحكومة المكلف حسان دياب إلى "عدم استقبال أشخاص يدّعون بلا أيّ وجه حق أنّهم من الثوّار، خلال فترة تأليف الحكومة، إذا أراد فعلاً مثلما يصرّح الاستجابة لمطالب الثورة"، لافتةً إلى أن "إحدى الصحف نشرت في عددها الصادر اليوم الإثنين، مطالب مجموعات من الحراك وهي مفصّلة، وباستطاعة الرئيس المكلّف العودة إليها، وعلى رأسها حكومة مستقلة من اختصاصيّين. وأكّدت أنّ هذه المطالب كانت وصلت إلى رئيس الجمهوريّة ميشال عون منذ أكثر من شهر، بعد أن ردّدها جميع الثوّار منذ 17 تشرين الأوّل في كلّ الساحات، إلاّ أنّ السلطة ما زالت تسأل عنها".
وفي بيان لها، توجّهت الكتلة إلى السلطة بالقول "إنّ عدم استجابتها لهذه المطالب ستكون كارثية خصوصاً أنّ الثورة ترفض عودة هذه الطبقة الحاكمة التي عمدت على مدى ثلاثين عامًا إلى إفلاس الدولة"، مشيرة إلى أنّ "الأرقام التي يتداولها الخبراء الاقتصاديّين والدول المانحة والصناديق الدوليّة عن حجم الخسائر الاقتصاديّة وازدياد نسبة الفقر في لبنان التي تلامس 50% من المواطنين، تتطلّب حكومة يثق بها الناس من جهة، ومؤلّفة من اختصاصيّين بارعين مستقلين بآرائهم عن أيّ إملاءات فئويّة أو طائفيّة أو زبائنيّة أو أيّ محاصصة من جهة أخرى".
وشدّدت على أنّ "هذين الشرطين ليسا متوافرين في أحزاب السلطة"، موضحةً أنّ "كل ما ستحصل عليه السلطة من المانحين في حال عادت إلى الحكومة هو مساعدات ظرفيّة من باب التمنين، وضمن شروط مذلّة على حساب سيادة لبنان"، مشيرةً إلى أنّه "في ما خصّ المعترضين على تسمية دياب من منظار طائفي وليس وطني يتصرّفون بذلك وفق الذهنيّة ذاتها التي دفعت شبّانًا آخرين في مرحلة سابقة إلى التهجّم على الثوّار؛ ولهؤلاء نقول إنّكم أوّل ضحايا هذا النظام وإنّ هذه الثورة من منطلقاتها وفي جوهرها ومعانيها وروحيّتها وأهدافها هي من أجلكم ومن أجل كلّ المواطنين من دون تمييز وتمنين".
