ركّز "تحالف البناء" العراقي، على "أنّنا حرصنا منذ اليوم الأوّل لإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية عام 2018 على التوافق، حفاظًا على السلم الأهلي وتحاشيًا لحدوث أزمات ومشاكل تعكّر فرحة العراقيين الكبرى بالانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي، ودعمًا لهذا التوافق آثرنا السكوت عن استحقاقنا في الكتلة النيابية الأكثر عددًا، الّذي ثبّتناه وسجّلناه في الجلسة الأولى لمجلس النواب بتاريخ 16 أيلول 2018، وذهبنا إلى ترشيح عادل عبد المهدي مع كتلة "سائرون" وبموافقة الكتل الأخرى لتولّي منصب رئيس الوزراء، وبعد استقالة رئيس الوزراء كنّا حريصين على اتباع ذات الآلية في اختيار مرشح بديل لمنصب رئيس الوزراء".
ولفت في بيان، إلى أنّ "اليوم الخميس، أعلن رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، رفض تكليف أسعد العيداني لتشكيل الحكومة الجديدة، مبيّنًا في رسالة إلى البرلمان العراقي: "أنا مستعدّ لتقديم استقالتي للبرلمان العراقي، مسؤوليّتي الوطنية في هذا الظرف تفرض عليّ الاستقالة، فمنصب رئيس الجمهورية يجب أن يستجيب لإرادة الشعب".
وشدّد التحالف على أنّ "لجوء رئيس الجمهورية إلى سياسة قتل الوقت وتوجيه الرسائل إلى هذه الجهة وتلك، وعدم الالتزام بالمهل الدستوريّة، دفَعنا إلى تقديم الأدلة الثبوتيّة الّتي لا تقبل الشك باعتبارنا الكتلة النيابية الأكثر عددًا، الّتي اعتمدناها في تقديم مرشحنا لرئيس الجمهورية الّذي كان قد تعهّد بتكليفهِ بتشكيل الحكومة، ولكنّنا فوجئنا بإصرار صالح على مخالفة الدستور وعدم تكليف مرشح الكتلة الأكبر بحجّة رفض المرشح من بعض الجهات السياسيّة".
وأعلن "أنّنا إذ نجدّد التزامنا التام بالسياقات الدستوريّة الّتي تؤكّد عليها المرجعيّة الدينيّة العليا، نرفض بشكل قاطع أي تبريرات أو عمليّة التفاف على الدستور"، مشيرًا إلى أنّ "انتهاك الدستور من الجهة الّتي يفترض أن تكون حامية له، يعني دفع البلاد إلى الفوضى الّتي لا تخدم سوى الجهات الأجنبيّة الّتي تتربّص الشر بالعراق وشعبه الّذي يرفض بقوّة الإملاءات من أية جهة كانت".
كما أكّد التحالف أنّ "مخالفة الدستور ورفض تكليف رئيس الوزراء وفق السياقات الدستوريّة، سيؤدّي إلى نتائج تتنافى مع مطالب المتظاهرين وعموم الجماهير في تحقيق الأمن والاستقرار لتبدأ عمليّة تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين"، داعيًا مجلس النواب إلى "اتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّ رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخرقه للدستور".
