إستدعى قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم النائب هادي حبيش لجلسة إستجواب اليوم على خلفية إدعاء النيابة العامة على حبيش بجرائم تهديد وتحقير القضاء والتي تتراوح عقوبتها بين سنة وثلاث سنوات حبس.
وفي هذا الاطار أشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" الى أن "النائب هادي حبيش سيتقدم عبر وكيله بدفوع شكلية الأمر الذي يؤجل حضوره مرحلياً أمام قاضي التحقيق".
ولفتت المصادر الى أن حبيش سيركز في الدفوع الشكلية التي سيقدمها على أن الجرم ارتكب في جبل لبنان (مكان سكن حبيش) وليس في بيروت الأمر الذي ينفي الإختصاص المكاني"، ومشيرة في نفس الوقت الى أن "حبيش سيركّز في الشقّ الثاني من الدفوع الشكلية على أنه نائب ومحامي ويتمتع بحصانة تمنع اخضاعه للمحاكمة".
واشارت المصادر الى أن "القاضي اسعد بيرم إما يردّ الدفوع الشكلية ولا يقبلها وعندها يلجأ النائب هادي حبيش الى إستئناف الدفوع وفي حال عادت وردّت الدفوع يلجأ الى التمييز وفي حال ردّ التمييز سيكون حبيش ملزماً المثول أمام قاضي التحقيق في بيروت وتتم محاكمته"، مضيفة: "أما اذا قبلت الدفوع الشكلية عندها تنتقل الدعوة الى بعبدا وتحديدا عند قاضي التحقيق الأول نقولا منصور".
علماً أنه قد علم أن مجلس القضاء الأعلى واكثرية القضاة اجتمعوا واصدروا بيانا واضحا يحمل دلالات على انهم لا يقبلوا التهاون في قضية حبيش الذي اقتحم قصر العدل ببعبدا واساء الى السلطة القضائية.
إشارة الى أن الإدعاء على هادي حبيش أتى على خلفية اقتحامه قصر عدل بعبدا مهدداً ومتوعداً، بعد اصدار مدعي عام الاستئناف في جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة توقيف بحق المدير العام للنافعة هدى سلوم لارتكبها مخالفات بناءً على اخبار تقدم به المحامي وديع عقل، هذه التحقيقات التي نتج عنها إستجواب وتوقيف عشرات الموظفين في النافعة بتهم الفساد، وهم لا يزالوا في السجن حتى اليوم.
