أعلن رئيس هيئة المفاوضات السورية المعارضة، نصر الحريري أن "الاجتماع الذي شهدته العاصمة السعودية الرياض، لانتخاب ممثلين مستقلين جدد بالهيئة، لا يستند لأي إجراء قانوني"، مشيراً إلى أن "الاعتراضات على اجتماع الرياض لأسباب قانونية، فلا يوجد سند قانوني في بيان الرياض أو في النظام الداخلي لهيئة التفاوض ينص على عقد مثل هذا الأمر".
ولفت إلى أنه "من الناحية السياسية، نرى أن عقد هذا الاجتماع بهذه السرعة يهدد عمل اللجنة الدستورية، ولن يخدم المعارضة بأي حال، وهذا الأمر يعطي الفرصة للنظام باتخاذه ذريعة للتهرب من اللجنة وبالتالي التأثير على سير العملية السياسية ولا يمكن أن نتنبأ بالعواقب"، مستنكراً "عقد اجتماع الرياض في ظل ظروف الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري في إدلب".
وأشار إلى "وجود عدة ملاحظات حول القائمة التي تم اختيارها حيث لا تحتوي على أي سوري من الداخل السوري، إضافة إلى أن الكثير من الشخصيات المدعوة ليست مستقلة، بل تنتمي إلى مكونات وأحزاب سياسية، علاوة على أنه سادت عليها لغة المصلحة والعلاقات الشخصية"، لافتاَ إلى أنه "لم تتم دعوته كرئيس لـ "هيئة التفاوض المعارضة"، كما لم تتم دعوة أي مكون من مكونات "الهيئة" إلى المؤتمر، معتبرا أنه يوجد فرق ما بين "استضافة المعارضة وتصنيعها".
