من المنتظر أن يكون تلفزيون لبنان غداً على موعد مع مناقصة تُثار حولها الكثير من علامات الإستفهام، تدفع بالبعض إلى توجيه أصابع الإتهام بإحتمال أن يكون هناك شبهة فساد حولها، لا سيما أن الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام لم يحصل.
المناقصة المقصودة تتعلق بالتأمين على الموجودات والموظفين في المؤسسة، والتي بدأ التحضير لها في الأيام الماضية، من دون أن يتمّ الإعلان عنها، حيث من المفترض أن يحصل ذلك في 3 جرائد محلية، بل تم الاكتفاء بتوجيه كتاب، بناء على طلب وزير الوصاية وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح، إلى عدد من شركات التأمين، لتقديم العروض التي من المقرر أن تُفضّ يوم غد الاثنين.
في هذا الاطار، قد يكون من المفيد العودة إلى ما حصل في العام الماضي، عندما كانت البلاد تعيش وضعا حكومياً مماثلاً، أي وجود حكومة تصريف أعمال ورئيساً مكلفاً بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث تقرّر التجديد للشركة التي تقدم هذه الخدمة، من دون الدعوة إلى مناقصة جديدة، والأمر نفسه حصل في السنة التي سبقتها.
قد يكون من حقّ الوزير الجراح أن يطلب الدعوة إلى مناقصة جديدة، إلا أنه من الضروري توضيح الأسباب الموجبة لتسريب المعلومات عن الشركة الحاليّة، لا سيما لناحية الأسعار التي تقدمها، إلى شركتين منافستين، وبالتالي تأمين شروط أفضل لهما من أجل الفوز بالمناقصة؟ الأمر الذي تضع حوله مصادر معنية، عبر "النشرة"، الكثير من علامات الإستفهام.
بالتزامن، قد يكون من المفيد البحث في قدرة أي شركة جديدة، تفوز بالمناقصة، على القيام بالإجراءات اللازمة، لتأمين تغطية الموجودات والموظفين مع بداية العام الجديد، في حين أن موعد الإعلان عن فوزها سيكون قبل يوم واحد فقط، خصوصاً أن المعلومات تفيد بأنه من أجل إنجاز هذه المهمة تحتاج أي شركة إلى ما يقارب شهر بالحد الأدنى، وبالتالي من الضروري السؤال عن كيفية التعامل مع ما قد يحصل خلال هذه الفترة.
مصادر متابعة لهذا الملف، تؤكد، عبر "النشرة"، أن عدم الإعلان عن المناقصة أمر غير قانوني، لافتة إلى أن المعلومات حول ما يحصل بدأت بالظهور في اليومين الماضيين، وتوضح أن الوزير يمارس هذه الصلاحية بناء على دراسة قانونية قام بها مجلس شورى الدولة، كان قد طلبها وزير الإعلام السابق ملحم الرياشي، تعطيه الحق بممارسة لعدد من الصلاحيات، لكنها تسأل: "لماذا ترك الموضوع حتى اليوم الأخير من أجل تنظيم المناقصة"؟.
في المقابل، توضح مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، أن الذهاب إلى المناقصة جاء بعد رفض الشركة الحالية التجديد ضمن الأسعار نفسها، الأمر الذي دفع الجراح للذهاب إلى تنظيم مناقصة، لكنها تشير إلى أن الإعلان عن المناقصة عبر وسائل الإعلام كان سيؤدّي إلى التأخير في تنظيمها، لافتة إلى أن العملية الآن باتت أقرب إلى إستدراج العروض أكثر مما هي مناقصة.
وتكشف المصادر نفسها أنّ التواصل حصل مع الشركات التي تتقدم عادة لأخذ دفتر الشروط، وتشير إلى أن هناك 9 شركات طلبت دفتر الشروط، وتسأل: "أين العيب في الذهاب إلى هذه الخطوة"؟.
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد هذه المصادر أن المعلومات عن تسريب معلومات عن الشركة الحالية غير صحيحة، لكنها توضح أن الكشف عن الأسعار التي تقدمت بها في السابق حصل فعلياً عند فضّ المناقصة الأخيرة، وبالتالي الموضوع لم يكن سرياً، وتلفت إلى أن أيّ شركة فائزة تستطيع القيام بالإجراءات المطلوبة، نظراً إلى أن المعلومات لديها من ضمن دفتر الشروط.
وفي حين ترفض هذه المصادر الحديث عن علامات إستفهام حول هذه المناقصة، تؤكّد أن الموظفين يفضّلون الإستمرار مع الشركة الحالية بسبب المعاملة الجيدة التي كانت سائدة.
في المحصلة، هي مناقصة تُطرح حولها علامات الإستفهام التي ستتّضح في الأيام المقبلة، لا سيما بعد عمليّة فضّ العروض التي قد تكشف عن معطيات جديدة غير معروفة حتى الساعة.
