اشار المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي ألبرت سرحان الى ان وزير العدل أحال الى السلطات السويسرية القضائية المختصة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، كتاب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بموضوع طلب المساعدة القضائية في شأن المعلومات عن تحويل مبالغ مالية من لبنان الى حسابات مصرفية في سويسرا. ويستند طلب المساعدة القانونية الى مبدأ المعاملة بالمثل في سياق العمل الدوري المشترك وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب، لاسيما وأن عمليات التحويل المشكوك بأمرها قد تشكل جرائم جزائية منصوص ومعاقب عليها في قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44/24-11-2015 في المواد 1 و 2 و 3 منه".
واشارت في بيان الى انه |تعهدت السلطات اللبنانية الحفاظ على سرية التحقيق والإمتناع عن إستخدام المعلومات المقدمة اليها من السلطات السويسرية القضائية الا لأغراض هذا التحقيق".
وأضاف البيان:" وقد تناول طلب المساعدة القضائية الإفادة عن حجم المال الذي تم تحويله مع بيان مصدره،وما اذا كان مشبوهاً أم لا، على أن يتم الإستماع الى الشهود عند الإقتضاء توضيحاً و تصويباً، مع التشديد على تكليف المصارف المعنية والتي تم تحويل الأموال اليها تقديم المستندات والوثائق والمعلومات المتعلقة بإجمالي هذه الحسابات وأرقامها."
