اعتبر مجلس اتحاد نقابات موظفي المصارف أن ما حصل في عدد من فروع المصارف هو اعتداء مباشر على القطاع المصرفي بما يمثل من قيمة وطنية، وهو أيضا تعد على هيبة الدولة التي من واجباتها حماية كل المواطنين من كل متطاول على أمنهم وسلامتهم.
ورأى ان "حال الفوضى التي أحدثتها هذه الهجمات المنظمة على فروع المصارف لن تخفف من معاناة المودعين الذين من حقهم الاعتراض حسب القوانين المرعية الاجراء على هذه التدابير الاستثنائية التي اتخذتها إدارات المصارف موقتا حفاظا على استمرارية عمل القطاع المصرفي وتفاديا من السقوط في المحظور".
وشدد على "ضرورة أن يتولى القضاء التحقيق في الاخبارات التي لها علاقة بعمل القطاع المصرفي والاسراع في إصدار الاحكام على كل من تعدى على المال العام وأموال المودعين"، كما دعا القضاء الى ملاحقة مروجي الشائعات المغرضة التي تطال عمل المصارف والتي ألحقت ضررا مباشرا بسمعة القطاع المصرفي لدى المؤسسات المالية الدولية والعربية".
ورفض مجلس الاتحاد أن تُستغل أزمة المصارف والمودعين في السياسة بهدف تحقيق انتصارات شعبوية لقوى سياسية على حساب معاناة المودعين الذين كانوا ضحية سياسات مالية سيئة ارتكبها القيمون على الحكم منذ ما بعد اتفاق الطائف، واستمروا في تنفيذها فأوصلوا البلاد الى الافلاس والتعثر.
وناشد مجلس الاتحاد كل القوى الامنية الى حماية مستخدمي المصارف في أماكن عملهم من تجاوزات من يدّعون بأنهم ثوار على الفساد وهدر المال العام، مؤكدا أنه سيضطر في حال لم تردع القوى الامنية هؤلاء المشاغبين الى اتخاذ القرار باعلان الاضراب العام مجددا في القطاع المصرفي لحين عودة الاستقرار وأجواء الهدوء الى أماكن العمل في كافة فروع المصارف على مساحة الوطن.
