رأت حملة الدفاع عن المودعين في المصارف اللبنانية في بيان ردا على بيان اتحادات نقابات موظفي المصارف في لبنان، ان القطاع المصرفي في لبنان مصان طالما يحمي حقوق وايداعات المودعين، والقيمة الوطنية للقطاع صنعت بواسطة ثقة الشعب في هذا القطاع.
واضاف: "دخول المواطنون الى المصارف ومطالباتهم بإيداعاتهم هو حق طبيعي مصان في كل القوانين ورفض المصارف إعطاء الحقوق للناس هو المظهر غير القانوني، ونحن نعلم أن الموظفين الصغار في المصارف قد لا يتحملون مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، إلا أن الموظفين الكبار ومسؤولي الوحدات لهم مسؤولية قانونية وطبيعية فهم شركاء في المسؤولية فيما آلت إليه أموال المودعين وكيف تم التصرف بها، لماذا لم يقوموا بتنويع المحافظ الإستثمارية؟ لماذا لم يحموا أموال المودعين؟ لماذا وضعوا أموال المودعين في جيوب دولة فاسدة مرتهنة من قبل سياسيين جشعاء فاسدين؟ أليست أموالنا أمانة وضعت في صناديقكم وعليكم حمايتها؟
كما طالب موظفي مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف والهيئات الأخرى، أين كانوا من عمليات تهريب الأموال؟ أين كانت أعينكم على استثمارات المصارف؟ وعدم وضعها مؤونة كافية لحفظ أموالنا؟ أنتم تتحملون مسؤولية مشتركة مع رياض سلامة فيما آلت إليه الأوضاع.
واذ أكد البيان أن موظفي المصارف الصغار لا يتحملون الإدارة السيئة لمصارفهم، وإن مشكلتنا كمودعين ليست معهم، ونأمل منهم تفهم واستيعاب غضب الناس وخوفهم على أموالهم، ناشد القضاء اللبناني وقضاته الذين يدفعهم ضميرهم إلى الوقوف صفاً واحدا مع المودعين الخائفين على تعبهم وعلى عرق جبينهم.
