أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ألبير سرحان أنه "وفق القوانين اللبنانية فإن محاكمة كارلوس غصن تجري على الاراضي اللبنانية، بإعتبار ان غصن يحمل الجنسية اللبنانية ويعامل كأي مواطن لبنان آخر بحسب القوانين".
وفي حديث تلفزيوني له، لفت سرحان الى أن "كل ما استلمته المراجع القضائية المختصة هو ما يسمى بالنشرة الحمراء الصادة عن الانتربول، وصدرت من طوكيو وبلغت الى مكتبها في بيروت".
وأشار الى أن "هناك مسألتين الاولى التي استجدت هو تبلغ النيابة العامة التمييزة النشرة الحمراء وستعطى النشرة مسارها الطبيعي، وستسدعي غصن، وعلى ضوء التحقيقات تتخذ الاجراءات".
ولفت الى أنه "في ظل غياب أي اتفاقية بين لبنان واليابان بشأن استبدال المطلوبين، يبقى العمل وفق النصوص مرعية الاجراء قانون العقوبات واصول المحاكمات الجزائية".
وأشار سرحان الى أن "غصن اذا تم استرداده هو مواطن لبناني ومن المعروف أن الدولة تتمثل بصلاحياتها الاقليمية والتي تعود للمحاكم اللبنانية وتطبق عليه القوانين اللبنانية"، مشدداً على "اننا نطبق بلبنان قرينة البراءة وكل متهم بريء الى ان تثبت ادانته".
