أكدت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس أن "وزارة الاقتصاد طوال فترة اقفال الطرقات لم تتوقف عن القيام بدوريات ميدانية في الأسواق وكنا نراقب"، مشيرةً الى أنه "لا يمكن ان نعمل الا ضمن صلاحيات القانون ولا يمكن ان نتجاوز القوانين".
وفي حديث تلفزيوني لها، اوضحت عباس انه "منذ سنوات كان هناك اقتراح من النائب روبير غانم كان يمكن ان يسمح خفض الغرامة التي تطال رافعي الاسعار الى الربع"، مشيرةً الى "اننا اليوم نحوّل على القضاء، الوقفة يجب ان تكون على ابواب المحاكم"، لافتةً الى أن "الجشع بالاسعار يمكن يغطي محضري ضبط وليس محضرا واحدا".
ولفتت الى "أننا لا نتهرب من مسؤولياتنا بل نستعين بطلاب الجامعة لينزلوا الى الأسواقويراقبوا الاسعار"، مشيرةً الى ان "موظفي حماية المستهلك يجب ان نشكرهم ويجب على الجميع ان يتفهم صلاحيات وزارت الاقتصاد".
وأشارت عباس الى أنه "بالعام الماضي قمنا بتسطير اكثر من 2000 محضر ضبط بينها أكثر من 500 ضبط رفع اسعار بشكل غير مبرر".
وشددت على ان "هناك جشع عن بعض التجار فمن غير المسموح رفع الأسعار 50 بالمئة و 60 بالمئة".
