رأت رابطة الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية أن "احالة عصام خليفة هو خفر حقيقي ومعيب للجامعة اللبنانية المؤسسة الوطنية، أكثر ممّا هو خفر لإستاذ جامعي معروف من كبار الاساتذة والكتاب والمفكرين والمستشارين الذين ساهموا ويساهمون في اعادة بناء الجامعةاللبنانية وتصويب مسارها وكذلك بالنسبة للبنان المتعب"، معتبرا إن "صدور قرار لطاقات فكرية في مناخ متغيّر ومتحرّك ومربك أمر ترك استياءاً كبيراً لدى الفاعليات والمؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية خصوصاً وأنّ اقصى ما يتطلع إليه اللبنانيون اليوم هوقضاء يعيد النظر بكل المؤسسات والملفات والفساد ويقود الفاسدين الحقيقين نحو القضاء والسجون في ظلّ هذه الاوضاع المعيشية الصعبةوالمزرية".
-واستنكرت الرابطة هذا الامعان والاصرار من قبل رئاسة الجامعة اللبنانية باللجوء الدائم الى إشغال القضاء لحسم أمور بسيطة هي على علاقة بحرية الرأي والتعبير، وتتناقض مع أبسط حقوق الإنسانفي النظام اللبناني أو في الشرعاتالدولية. إنّ هذا الإمعان لا يسيء الى رئيس الجامعة وحسب وانما يهشّم ويقوّض الأعمدة الأساسية النضالية التي قامت عليها نضالات هذه الجامعةالوطنية أيضاً، وهي المعتبرةفي أساس نهضة لبنان وحضوره الثقافي والفكري"، مضيفا: "إننا نربأ بان تنحدر الجامعة اللبنانية إلى هذا المستوى الذي يجعلها تضعف وتنحدر وتتآكل، للاسف، حيال العديد من الجامعات والمعاهد التي فرّخها السياسيون والتي تنتشر في البلاد تحقيقاً للمحسوبيات والمحاصصات الطائفية والمذهبيّة".
واضافت: "لا يخفى على الرأي العام بأن الرابطة برئيسها واعضائها قد عملوا بكثير من الحرص والعناية الأكاديمية اللائقة والتفهم بهدف حلّ هذه الإشكاليات البسيطة في احرام الجامعةاللبنانية الحافلة بالمشكلات والشكاوى، لكنهم لم يصلوا الى إمكانيات التفاهم بسبب إصرار الرئيس على المضي في اعتماد الأساليب القانونية والقضائية بهدف كمّالافواه، وهو ما أصاب الجامعة بأضرار بالغة وفيالصميم الوطني والأكاديمي"، مشيرة الى أن "هذا مناخ غريب وثقيل على مستقبل الجامعة اللبنانية، لن يستمرحتى العمل علىالتغيير الشامل والتعديل الكامل في النهج الإداري الذي لم تعدتتقبله الجامعة واهلها وهي لم تألفه من قبل، خصوصاً في زمن الحراك الذي بات واضحا بانه درب ينبضبالتغيير الحقيقي والشامل في لبنان".
وقررت الهيئة الإدارية، في ظلّ الإتصالات المكّثفة والتداعيات الحاصلة، الدعوة إلى جمعيّة عمومية طارئة لأساتذة الجامعة المتقاعدين، وذلك يوم الثلاثاء الواقع فيه 7 كانون الثاني الساعة الثانية عشرة للتداولوالتنسيق معأساتذةالجامعةاللبنانية وطلابها والفعاليات النقابية والثقافية والاعلامية ومختلف فصائل الحراك الشعبي بكل تنوعاته بمايعيد الإعتبار للجامعة اللبنانية ويصوّب المسارات الملتوية الكثيرة.
