عقدت الهيئة الإدارية لرابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية اجتماعاً استثنائياً ناقشت فيه الملاحقات القانونيّة التي يتعرض لها المناضل النقابيّ والباحث المعروف الدكتور عصام خليفة، وآخرها قرار الهيئة الاتهامية في بيروت قبول الاستئناف المقدم من رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب في إحدى الدعاوى السبع المقامة من قبله ضدّ الدكتور خليفة، وإصدار مذكرة غريبة في هذا المناخ المتغيرالجديد في لبنان تقضي بالقاء القبض عليه، وإحالته مخفورا الى محكمة الجنايات في بيروت والظن به بجنحة المادّة 408 من قانون العقوبات وإتباعه بالجناية للتلازم.
ورأت الرابطة أنّ إحالة الدكتور النقابي عصام خليفة مخفوراً هو خفْر حقيقي ومعيب للجامعة اللبنانية المؤسسة الوطنية، أكثر ممّا هو خفر لأستاذ جامعي معروف من كبار الأساتذة والكتّاب والمفكرين والمستشارين الذين أسهموا ويسهمون في إعادة بناء الجامعة اللبنانية وتصويب مسارها وكذلك بالنسبة إلى لبنان المتعب، مستغربة ومستنكرة أشد الاستنكار هذا الإمعان والإصرار من قبل رئاسة الجامعة اللبنانية باللجوء الدائم الى إشغال القضاء لحسم أمور بسيطة هي على علاقة بحرّية الرأي والتعبير، وتتناقض مع أبسط حقوق الإنسان في النظام اللبناني و في الشرعات الدولية.
وأضافت: "إنّ هذا الإمعان لا يسيء الى رئيس الجامعة وحسب وانما يهشّم ويقوّض الأعمدة الأساسية النضالية التي قامت عليها نضالات هذه الجامعة الوطنية أيضاً، وهي المعتبرة في أساس نهضة لبنان وحضوره الثقافي والفكري. إننا نربأ بان تنحدر الجامعة اللبنانية إلى هذا المستوى الذي يجعلها تضعف وتتآكل، لصالح الجامعات والمعاهد التي فرّخها السياسيون، وهي تنتشر في البلاد تحقيقاً للمحسوبيات والمحاصصات الطائفية والمذهبيّة".
قررت الهيئة الإدارية، في ظلّ الاتصالات المكّثفة والتداعيات الحاصلة، الدعوة إلى جمعيّة عمومية طارئة لأساتذة الجامعة المتقاعدين، في مركز الرابطة يوم الثلاثاء الواقع فيه 7 كانون الثاني 2020 الساعة الثانية عشرة للتداول والتنسيق مع أساتذة الجامعة اللبنانية وطلابها والفعاليات النقابية والثقافية والإعلامية ومختلف فصائل الحراك الشعبي بكل تنوعاته بما يعيد الاعتبار للجامعة اللبنانية وتصويب مساراتها.
