عُقد اجتماع عمل طارئ في المركز الرئيسي للضمان الاجتماعي في منطقة المزرعة، ضمّ وفدًا من نقابة الأطباء برئاسة النقيب البروفسور شرف أبو شرف، إضافة إلى المستشار القانوني في الضمان عياد السباعي، وذلك على اثر إصدار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، قرارًا بفسخ وتعليق عقود 16 طبيبًا.
وتمّ الاتفاق على درس الملف من جديد، بعدما تبيّن وجود أعمال تزوير باسم بعض الأطباء، وتقديم طلبات إعادة نظر واسترحام من قبلهم، وإصدار القرار المناسب خلال الأسبوع المقبل.
من جهة ثانية، بحث الفريقان بعدد من القضايا الأُخرى العالقة بينهما، وأبرزها:
"1- إعادة النظر بالعقود بين الأطباء والضمان وتطويرها وتحديثها.
2- عدم إجراء تحقيق مع الأطباء من دون وجود ممثّل عن النقابة.
3- ضمان الأطباء بعد سن التقاعد، وتبيّن أنّ مرسومه عالق في مجلس إدارة الضمان، وسيتمّ رَفع كتابَين من نقابة الأطباء إلى وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الضمان، لإعادة تحريكه.
4- الأطباء المنتسبون إلى الضمان ولا يسدّدون اشتراكاتهم، ملزمون بالتسديد ليتمكّنوا من الاستفادة من تقديمات الضمان.
5- لا إمكان لتجديد التعاقد إلى سن الـ68 للأطباء المراقبين الّذين بلغوا سن التقاعد أي 64 عامًا.
6- طلبت النقابة إعادة العمل بالوصفة الطبيّة الموحّدة، واعتماد نظام الـ"barcode" منعًا للتزوير وتسهيلًا للدراسات الإحصائيّة عن الأدوية.
7- فَصل الأتعاب مباشرةً للأطباء واعتماد نظام المعلوماتيّة عملًا بما هو قائم في وزارة الصحة العامة وتعاونية الموظفين، وتبيّن أنّ إدارة الضمان تعمل على مكننة نظام المعلوماتيّة لديها لتنفيذ الدفع المباشر للأطباء.
8- استعمال الطابع الاستشفائي يتطلّب قانونًا في المجلس النيابي لتوضيح الجهة الّتي ستدفع ثمن الطابع؟
9- تحديث وتطوير جدول الأعمال الطبيّة الّذي تعمل عليه النقابة حاليًّا".
وتقرّر في الختام تشكيل لجنة مشتركة من نقابة الأطباء وصندوق الضمان لمتابعة هذه القضايا، وإيجاد الحلول والمعالجات الّتي تناسب الجانبين.
