طالب "حراك المتعاقدين الثانويين"، المصرف المركزي والمصارف بـ"فكّ أسر مستحقّات التصحيح وصرفها وتحويلها إلى حسابات الأساتذة، بعد تأكيد وزارة المالية تحويلها المستحقّات إلى المصرف المركزي". ودعا وزارة المالية والمصارف، إلى "احترام المعلّم وعدم اللعب بلقمة عيشه".
وناشد في بيان، "كلّ القوى الحيّة، إدانة هذا السلوك غير الواضح لوزارة المالية بإلقاء اللوم على المصارف الّتي تحمل وزارة المالية المسؤوليّة". كما دعا كلّ الأساتذة إلى "نشر البيان وإيصاله إلى كلّ مواطن، ليتمّ الضغط على السلطة فتتحسّس مسؤوليّاتها أمام حقوق متوجّبة لأساتذة، قاموا بمهامهم منذ شهر حزيران، وللآن لم تصرف لهم، بينما نرى وزارة المالية توافق على صرف مكافآت، عيديّة، لكلّ موظفي الوزارات، بما يعادل مليون ليرة ونصف المليون لكلّ موظف؛ في وقت تتمنّع فيه هذه السلطة عن دفع الحقوق المتوجّبة الأصلية لأصحابها، وفي وقت يعاني فيه الوطن برمّته من أزمة ماليّة كان سببها هذا الطاقم اللامسؤول نفسه".
ودعا منسق الحراك حمزة منصور، جميع الزملاء في الروابط التعليميّة، إلى "الامتناع عن المشاركة في وضع أسئلة الامتحانات الرسمية، ومن بعدها أعمال التصحيح طالما لم تصل إلينا لغاية الآن مستحقّات التصحيح للامتحانات الماضية"، معربًا عن تخوّفه من أن "تكون أموال التصحيح المحجوزة لنا أصلًا، قد صُرفت على بنود أُخرى".
