علمت «الشرق الأوسط» من تقرير دبلوماسي ورد إلى بيروت، أن كارلوس غصن تمكن من تعطيل الجهاز الذي كان مثبتاً على معصمه عندما كان يُسمح له بالخروج من منزله، وذلك في متابعة للتحقيق مع الفريق الأمني الياباني الذي كان مكلفاً بمراقبته، ويتمحور حول كيفية هربه.
وأشار التقرير إلى أن فريق التحقيق استغرب كيفية هرب غصن ومعه في المنزل عناصر من نخبة الأمن في اليابان ترصد أي تحرك له، إضافةً إلى أجهزة مراقبة ثُبّتت في واجهة المنزل وعند الأبواب والنوافذ لرصد تحركاته. واكتفى التقرير بالإشارة فقط إلى أن العناصر التي كانت مسؤولة عن أمنه لا تزال موقوفة.
أما على صعيد اتصال اليابان بالإنتربول، فقد تبين أن «ثغرة» وردت في كتاب الإنتربول في اليابان إلى إنتربول لبنان مما استدعى تصحيحاً لبعض ما ورد فيه، فطُلِبَ من إنتربول ليون في فرنسا (حيث الأمانة العامة لهذه المنظمة) تصحيحها. وقالت المصادر إن مثوله أمام القضاء اللبناني ينتظر جواب الإنتربول لتصحيح هذه الثغرة، وعندها تستدعيه النيابة العامة التمييزية في لبنان للتحقيق في التهمة الموجهة له.
تجدر الإشارة إلى أن القضاء اللبناني يمكن أن يستجوبه دون توقيفه إذا تضمنّ كتاب الإنتربول الياباني ذلك، لأن الحالتين الوحيدتين اللتين يوقف فيهما المطلوب، هما ارتكاب جريمة أو مخدرات، وهو ما لا ينطبق على غصن، وفقاً لما أوضحته مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط».
وتابعت المصادر أنه بنتيجة التحقيقات مع غصن يرفع مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، التقرير النهائي لوزير العدل ألبرت سرحان، الذي يطلع على مضمونه ويتخذ قراراً بالمضي في محاكمته في بيروت لأنه ليست هناك اتفاقية استرداد مع طوكيو، بالتالي يحيله إلى المحكمة المختصة في ضوء نتائج التحقيق حول ما هو متهم به.
وذكر مصدر دبلوماسي أن اليابان لم تكتفِ الاتصال بلبنان عن طريق الإنتربول بل طلبت في نفس الوقت من تركيا التحقيق مع طاقم الطائرة الخاصة التي نقلته إلى بيروت صباح الاثنين الماضي. وأبلغت السلطات التركية النتائج الأولية إلى نظيرتها اليابانية.
وكشف مسؤول حكومي لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن ما يهم اليابان هو استرداد غصن لاستكمال محاكمته، لأن فراره بمثابة ضربة قاسية للأمن الياباني إلا أن لبنان يأمل أن تتفهم الدولة الصديقة أن المطلوب هو مواطن لبناني لا يمكن تسليمه إلى القضاء الياباني لأنه ليست هناك اتفاقية بين الدولتين تنظّم ذلك.
ولفت إلى أن لقاء سفير اليابان الجديد في لبنان مع وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، ركّز على أهمية تجاوب بيروت مع بلاده حتى لو لم تكن هناك اتفاقية.
