توجّه رئيس "الجامعة اللبنانية" البروفسور فؤاد أيوب، إلى الرأي العام اللبناني وإلى أهل الجامعة اللبنانية، لافتًا إلى "أنّني قرّرتُ أن أتوجّه إليكم بهذه الكلمة لأنّ "الجامعة اللبنانية" هي المؤسّسة الأكاديميّة الّتي تحتلّ مكانة في كلّ بيت وقرية، في كلّ مدينة ووزارة كما في كلّ مؤسّسة حكوميّة، وخاصّة لأنّ خرّيجيها، الّذين يعدّون بعشرات الآلاف، ينتشرون على مساحة الوطن وفي المهجر".
وأوضح في بيان، أنّ "الجامعة تضمّ الآن قرابة مئة ألف شخص من طلبة وموظّفين وأساتذة جامعيّين، وتفخر بكلّ واحد منهم وتحرص عليهم وعلى مستقبلهم وعلى عطاءاتهم حرص الأم على أولادها. ونحن ندرك أهميّة وضخامة المسؤوليّة الّتي نحن مؤتمنون عليها، حفاظًا على خريجي هذه الجامعة والعاملين فيها وعلى مستقبلهم ومستقبل الوطن". وركّز على أنّ "منذ ما قبل انتخابي ومن ثمّ تعييني كرئيس لـ"الجامعة اللبنانية"، تعرّضتُ لحملة ظالمة مبرمجة للنيل منّي ومن كفاءتي العلمية. وقد أصدرتُ بيانات عدّة للردّ على مضمون هذه الحملات ووضع الأمور في نصابها الصحيح".
وبيّن أيوب أنّ "حاملي لواء هذه الحملات استمرّوا في هذا النهج غير المسؤول، لا يبالون بانعكاسات هذه الممارسات على صورة الجامعة والمسؤولين فيها وعلى سمعتها وسمعة حاملي شهاداتها في داخل لبنان وخارجه. وقد كنتُ آمل، على مدى سنتَين كاملتين، أن يعيَ هؤلاء الأشخاص حجم الضرر الّذي يتسبّبون به للجامعة ولسمعتها الأكاديمية، وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يُراجعوا ضمائرهم، لكنّهم استمرّوا في مسارهم الخاطئ، ولم يُبدِ أيٌ منهم رغبةً في الاستماع إلى رأي رئيس الجامعة والإطلاع منه على حقائق الأمور".
وشدّد على أنّه "قد أصبح واضحًا أنّ هؤلاء المفترين على الجامعة ورئيسها لا يريدون الحقيقة، بل هم من طالبوا رئيس الجامعة في أكثر من مناسبة بالذهاب إلى القضاء، ربّما ظنًّا منهم أنّه لا يستطيع مواجهة ادعاءاتهم الكاذبة"، مشيرًا إلى أنّه "بدل أن ينصاعوا لقرار المحكمة المختصّة الّذي صدر بعد دراسة جميع المستندات والوثائق المتعلّقة بالموضوع حيث ثبُتَ لديها زيف الادعاءات الّتي ساقها بعض المغرضين بحقّ رئيس الجامعة وتحويرهم الحقائق بهدف النيل منه، قاموا بحملة لتجييش المعارف والأصدقاء والجمعيات والنقابات مكرّرين الافتراءات والأكاذيب نفسها، في محاولة لتحصين أنفسهم من المساءلة القضائيّة، وتلطّوا خلف شخصيّات سياسيّة وثقافيّة وأكاديميّة، من دون أن يصارحوا هذه الشخصيّات والمؤسّسات بحقيقة الادعاءات الكاذبة الّتي وجّهوها بحقّ رئيس الجامعة؛ ما اضطرّه أخيرًا إلى تقديم الشكوى ضدّهم من أجل وضع حدّ لكلّ هذه البلبلة".
وأكّد أنّ "أساس الموضوع لا علاقة له بنضال الدكتور عصام خليفة، ولا بإنجازاته العلميّة والأكاديميّة. وقد كان المجال مفتوحًا أمامه ليتواصل مع رئاسة الجامعة وليبحث أيّة ملاحظات لديه حتّى يتثبّت من صحّة المعلومات الّتي تُنقل إليه. لكنّه آثر استخدام أسلوب الاتهام العشوائي عبر المنابر الإعلاميّة".
كما دعا أيوب، كلّ مخلص للجامعة اللبنانية أن" يتواصل مع رئاسة الجامعة ليعرض أمامها أية تساؤلات بلا حرج من أيّ موضوع، وليطّلع على الحقائق من مصدرها، علمًا بأنّ رئاسة الجامعة تعتمد سياسة الشفافية وهي حاضرة لاستقبال من يود الاطمئنان إلى المسيرة الإيجابيّة للجامعة، وجهود التطوير والإصلاح فيها على مختلف الصعد. علمًا بأنّني بادرت، وتأكيدًا للشفافيّة الّتي أعتمدها، إلى إبلاغ النيابة العامة المالية برفع السرية المصرفية عن حساباتي وحسابات جميع أفراد أسرتي".
وأعلن "أنّني قد تحمّلتُ طيلة السنوات الثلاث الماضية جميع أنواع الافتراء، وقد زاد هذا الأمر من عزمي على القيام بمسؤوليّاتي في رئاسة "الجامعة اللبنانية" على أكمل وجه، وبما يخدم مصلحة الجامعة وطلابها. وإنّني، في كلّ خطوة أقوم بها، لا أستوحي سوى ضميري وأحكام القانون والمصلحة العليا للجامعة"، منوّهًا إلى "أنّني سأتابع هذا النهج وهذه المسيرة بعون من الله وبدعم المخلصين من أبناء هذا الوطن".
