لم يعد التبضّع من السوبرماركات والمحال التجارية كما كان منذسنة تقريباً... فمؤخراً بات ارتفاع الأسعار "جنونياً" ويصل في أغلب الأحيان الى الضعف وعند السؤال عن السبب يأتيك الجواب نفسه: ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة وعدم إمكانيّة الاستيراد، وأمام هذا الجنون يقف المواطن مكبلاً مضطرّا الى شراء حاجياته في وقت بات يفكّر مرتين قبل شراء أيّ مواد لا يحتاجها بشكل ضروري...
تلاعب بربطة الخبز
الفضيحة الكبرى اليوم أن ارتفاع الأسعار تخطّى الخطوط الحمر بشكل كامل ولامس رغيف الخبز. إذ بحسب رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو فإن مجمل الأفران خفّفت من وزن ربطة الخبز فباتت تزن 900 غ عوضاً عن 1000غ وحدها أفران Moulin D’or وPain D’or تركت وزن ربطة الخبز على حاله وهذا تبيّن لنا بعد الجولات التي قمنا بها.
ارتفاع 30%
"في السلع الأخرى إرتفعت الأسعار بنسبة 25 الى 30% مزاجياً". هذا ما يؤكده برّو، لافتاً الى أننا "أمام وضع جديد في البلاد والأهمّ فيه أن لا ضوابط له على الإطلاق"، مختصراً القول بأنّ "السوق فلتان وهذا الأمر لا يحلّ إلا باستراتيجية تضعها حكومة طوارئ"، يؤكد برّو أننا "تواصلنا مع وزير الاقتصاد وهو طلب من القضاء أن يستحصل على إذن بتسطير محضر ضبط وتحصيله فورا لكنه لم ينجح". في المقابل تشير مصادر مطّلعة الى أن "وزارة الإقتصاد تقوم بجولات وتسطّر المحاضر بحق المخالفين، ولكن هذا لا ينفع، لأنّ محضر الضبط سيتحوّل الى النيابة العامة لتدّعي بعدها جزائيا، وهو مسار طويل لا يمكن أن يردع المخالفين".
تعديل القانون الحماية
تشير المصادر الى أن "هناك طلبابتعديل قانون حماية المستهلك موجود في أدراج مجلس النواب، وهو ان تمت المصادقة عليه يسمح لوزارة الاقتصاد أن تسطر محاضر الضبط، وتُستوفى المبالغ في نفس اليوم، إما في وزارة الاقتصاد أو المالية ربما،وهذا الأمر يمكن أن يشكّل رادعاً في مكان ما للمخالفين"، مضيفة: "هناك نموذج سابق قامت به الوزارة وهي طريقة التعاطي مع المخالفين في كارتيل"الموتورات"، من أصول الشكوى ثمّ المداهمة ثمّ تسطير محاضر الضبط بحق المخالفين واستيفائها فوراً وصولا الى حقّ مصادرة المولّد الكهربائي، الامر الذي أعطى مفعوله في كثير من المناطق، واليوم إذا تعاملنا مع موضوع رفع الأسعار بنفس الأسلوب يمكن أن نضع حدا لرفع الاسعار ولكن هذا يحتاج الى تعديل القانون".
في المقابل يصف برّو ما يحصل في الوقت الراهن "بالمؤامرة على الشعب"، مشيرا الى أنّ "الناس متروكة لمصيرها بين أيدي التجار والصيارفة والطبقة السّياسية وهذا أمر لا يجوز على الاطلاق".
إذاً، نحن أمام حالة من الفوضى باتت تمسّ المواطن حتى برغيف خبزه... والواضح أن قضيّة الأسعار تحتاج قراراً كبيراً يضع حداً لهذا "الفلتان" الحاصل في الأسواق!.
