اشارت صحيفة "الوطن" السورية الى انه قدّرت إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية بنحو 45 مليار دولار حالياً، وذلك بحسب دراسة حديثة نشرها المرصد العمالي للدراسات والبحوث حول آثار الأزمة اللبنانية على الاقتصاد السوري، بعنوان "لبنان أمام أزمة مالية مرتقبة، وآثار سيئة على الاقتصاد السوري"، أعدّها رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان.
ووفقاً للبيانات الواردة في الدراسة فإن إيداعات السوريين تزيد على 25.4 بالمئة من إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية والبالغة نحو 177 مليار دولار أميركي.
وحول تفاصيل هذه التقديرات، اكد كنعان في حديث الى "الوطن" السورية أن تلك التقديرات تخص إيداعات السوريين الأفراد، المستثمرين ورجال الأعمال خاصة، من دون احتساب إيداعات بعض المصارف وشركات التأمين الخاضعة تحت بند حساب المراسلين.. وغيره، وباحتسابها، فإن إجمالي رقم الإيداعات يتخطى 50 مليار دولار في لبنان.
ورأى كنعان أنه يمكن للحكومة في سوريا أن تطلب من لبنان السماح بتمويل المستوردات السورية عبر حسابات المستوردين السوريين في المصارف اللبنانية بالدولار، وهذا أمر بسيط لأنه يعتمد مبدأ التقاص المصرفي بشكل رئيس، على حدّ تعبيره.
وبحسب الدراسة، بدأت الآثار النقدية والمالية للأزمة اللبنانية مؤخراً بالظهور بشكل سريع، لم يسبق له مثيل؛ على الاقتصاد السوري، كما وأن المصرف المركزي اللبناني اتخذ عدداً من الإجراءات النقدية التي من شأنها تخفيض حجم المضاربة وتهدئة السوق اللبنانية، لكن هذه الإجراءات انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد السوري.
ومن أبرز تلك الإجراءات دفع الحوالات الواردة من الخارج للسوريين إلى لبنان بالليرة اللبنانية بدلاً من دفعها بالدولار، وهذا ما حرم الاقتصاد السوري قرابة 4 ملايين دولار يومياً تأتي من لبنان إلى سوريا لتمويل وإعالة الأسر السورية.
ورفع المركزي اللبناني سعر الفائدة في السوق النقدية اللبنانية على الودائع بالقطع الأجنبي من 6 بالمئة إلى 9.89 بالمئة أساس وتصل إلى 14 بالمئة للمبالغ الكبيرة، ورفعها على الليرة اللبنانية إلى 13.49 بالمئة أساس وتصل إلى 18 بالمئة للمبالغ الكبيرة، الأمر الذي دفع المودعين السوريين للتوجه ثانية إلى الإيداع في المصارف اللبنانية وجذب السيولة من سوريا إلى لبنان.
كما خفّض حجم السحوبات من المصارف اللبنانية للسوريين المودعين، وأيضاً للمودعين اللبنانيين، الأمر الذي خفض حجم الدولارات في السوق اللبنانية والسورية معاً.
وبين كنعان في دراسته أن لبنان كان يموّل المستوردات السورية مقابل عمولات، وتدخل البضائع إلى سوريا، ثم توقف خلال الأزمة عن ذلك، وأصبح على السوريين إيجاد مصدر تمويل آخر، مما شكل ضغطاً على سعر صرف الليرة السورية وارتفاع أسعار المستوردات، كما قام التجار والصيارفة اللبنانيون بطلب سيولة من السوق السورية لدعم الطلب في لبنان، الأمر الذي وزع السيولة القليلة بين السوقين معاً، مما أضر بسعر صرف الليرة السورية.
ولفت كنعان إلى ظهور نقص في المشتقات النفطية في السوقين معاً نظراً لانخفاض حجم المستوردات بسبب نقص الدولارات، الأمر الذي دفع الحكومة السورية لزيادة ساعات تقنين الكهرباء، الأمر الذي يؤثر على الإنتاج وعلى حركة السلع بين البلدين.
وبينت الدراسة أن هذه الآثار ظهرت واضحة في الاقتصاد السوري، وانعكس أثرها على انخفاض قيمة الليرة السورية بحدود 44 بالمئة من قيمتها خلال عشرة أيام منذ نهاية تشرين الثاني وبداية كانون الأول لعام 2019.
وقدم كنعان في دراسته عدة مقترحات لمعالجة هذا الواقع، من بينها تشكيل لجان سورية لبنانية مشتركة، مالية ونقدية، وإجراء التنسيق المالي والنقدي بهدف معالجة الآثار السلبية للأزمة على البلدين معاً، رغم وجود عقوبات على سورية وذلك لمساعدة بعضهما بعضاً في وقت الأزمة.
ومن المقترحات الخاصة بلبنان، إصلاح النظام الضريبي واعتبار الالتزام الضريبي وتسديد الضرائب من المعايير الوطنية والانتماء وحسن السلوك، ومحاربة التهرب الضريبي مالياً وجزائياً، بهدف رفع مستوى الالتزام المالي في لبنان، إضافة إلى استبدال الدين القديم بدين جديد أقل فائدة بهدف تخفيف حجم خدمة الدين التي وصلت إلى 52 بالمئة من حجم الإيرادات العامة.
واقترح كنعان البحث عن دائنين جدد أمثال البنوك الصينية التي تقدم ديوناً بأسعار فائدة متدنية ولمدة تزيد على عشر سنوات، تعطي الاقتصاد اللبناني إمكانية كبيرة لسداد الديون المتراكمة القديمة، والحصول على قروض جديدة إلزامية من كبار الملاكين أو المغتربين كي تتم مساعدة لبنان على الخروج من الأزمة، أو لتلافي حدوث أزمة مالية مرتقبة، وهي مساعدة من ملايين اللبنانيين لبلدهم.
