لفت النائب جهاد الصمد، في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي، عرض في خلاله تقريرًا حول المعطيات والمحطات الرئيسيّة في مسار مشروع عقد الصيانة والتشغيل بين وزارة الاتصالات وهيئة "أوجيرو" للعام 2019، إلى "أنّني سأعرض بالوقائع كيف أنّ رئيسة الغرفة السابعة القاضية زينب حمود والمستشارة في هذه الغرفة القاضية سنا كروم، حاولتا استجابة للضغوط والتدخلات السياسيّة أن تمرّرا خلافًا للقوانين والأنظمة والمهام والمسؤوليّات المنوطة بهما، وخلافًا للأمانة الأخلاقيّة المُلقاة على عاتقهما والأصول وقواعد ومفهوم الرقابة الإداريّة المسبقة، أن تمرّرا بشكل مهرب، وفي آخر يوم من أيام سنة 2019، قرارًا بالموافقة الإداريّة المسبقة مع مفعول رجعي للسير بالعقد المخالف للقوانين مع هيئة "أوجيرو" وتغطية هدر للمال العام يفوق 125 مليون دولار أميركي".
وركّز على "أنّني سأبيّن كيف أنّهما أصرّتا، وما تزالان لغاية هذه اللحظة، على تهريب هذا العقد، بالرغم من لفت نظرهما خطيًّا من قبل رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ومن قبل المدعي العام لدى الديوان القاضي فوزي خميس، على المخالفات القانونيّة العديدة والجسيمة الّتي تشوب قرارهما والّتي تتعدّى الـ20 مخالفة مثبتة في مطالعتَين قانونيتَين، والّتي تستدعي إعادة النظر بالقرار والطعن به وإبطاله. وأيضًا بالرغم من معارضة المستشار معهما في ذات الغرفة السابعة القاضي عبد الله القتات، الّذي خالف الإجماع على صدور قرار الموافقة المسبقة وسجّل مخالفته معلّلًا بالأسباب القانونيّة".
وبيّن الصمد "أنّني سأظهر كيف أنّ القاضيتين حمود وكروم، قد تحوّلتا إلى غطاء لهدر المال العام، بدل أن تكونا الدرع الواقي لحمايته والسهر عليه. وفي ذلك تنكّر للقسم وللأمانة وللمهمّة القانونيّة والوطنيّة والأخلاقيّة المنوطة بهما. وكأنّهما قد نسيَتا أنّ دور ديوان المحاسبة ومهمّته حسب المادة الأولى من قانون تنظيمه: "محكمة إدارية تتولى القضاء المالي ومهمتها السهر على الأموال العمومية".
وذكر أنّ "القاضيين بدران وخميس يحاولان منذ تاريخ 2019/12/31 ولغاية اليوم، استدراك هذا الخطأ الجسيم في عمل الديوان، ويحاولان من خلال الصلاحيّات المعطاة لكليهما اتخاذ التدابير القانونيّة والإجرائيّة العاجلة والطارئة الّتي تحول دون تمرير هذه المؤامرة على المال العام. وأنظار الرأي العام اللبناني بكامله وتحديدًا في هذه الأوقات تتطلّع إليهما".
وشدّد على أنّ "لهذه الأسباب مجتمعة، إنّني أطالب رئيس ديوان المحاسبة، بموجب المسؤوليّات والصلاحيّات الّتي أعطاه إياها قانون تنظيم الديوان، الصادر بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 83 تاريخ 1983/9/16 وتعديلاته، أن يستعمل صلاحيّاته المنصوص عليها في هذا القانون للقيام بالأمور التالية:
أ- سحب الملف المذكور من غرفة الرئيسة حمود فورًا ووضع يده شخصيًّا عليه، عملًا بالمادة 37، الّتي تعطي رئيس الديوان "حق النظر في معاملات الرقابة الإدارية المسبقة، والنظر بها بنفسه عند الإقتضاء أو في الحالات التي تعين في القرار".
ب- عرض الموضوع مع كامل الملف بكلّ مندرجاته على مجلس الديوان للتقرير بشأنه عملًا بالمادة 12.
ت- استطرادًا، وفي حال اضطر الأمر لذلك وحفاظًا على الأموال العمومية، عرض الموضوع مع كامل الملف بكلّ مندرجاته على الهيئة العامة للديوان، عملًا بالمادة 9. على أن يُصار كسبًا للوقت، إلى دعوة الهيئة العامة فورًا وأن يكون على جدول أعمالها بندًا وحيدًا هو ملف العقد المذكور.
ث- الإنتقال فورًا من مبدأ الرقابة الإدارية المسبقة إلى مبدأ المساءلة والمحاسبة، وفق مفهوم الرقابة القضائية على الموظفين المتساهلين في هدر المال العام أيًّا كانت رتبتهم ومهامهم وذلك وفق المادة 56".
كما أوضح الصمد في الوقائع الموثقة، أنّ "بتاريخ 27 كانون الأول 2019، كشفت في مقابلة تلفزيونيّة أنّ هناك فضيحة يتمّ التحضير لتغطيتها في الغرفة السابعة في ديوان المحاسبة، تتعلّق بالتعاقد بالتراضي خلافًا للأصول وبشكل يناقض مبدأ الرقابة المسبقة من هيئة "أوجيرو" عن العام 2019. وبيّنت أنّ ذلك يتمّ بسبب ضغوط كبيرة وتدخلات سياسيّة من قبل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، ومن مرجعيّات نافذة أُخرى قريبة منه تمارس على القاضية زينب حمود".
وأشار إلى أنّ "في اليوم التالي، أي يوم السبت بتاريخ 28 كانون الأول 2019، أصدرت بيانًا صحافيًّا تداولته أغلب وسائل الإعلام، كشفت فيه بالأرقام والوثائق والوقائع والأسباب هذه الفضيحة وهذه المؤامرة على المال العام. وبتاريخ 2019/12/29، أي في الأسبوع الأخير من العام 2019، وخلال اتصال هاتفي معها من إحدى القنوات التلفزيونيّة، أفادت القاضية زينب حمود أنّ قرار الديوان بشأن الرقابة المسبقة مع مفعول رجعي على العقد لم يصدر بعد وأنّه قيد الدراسة والإعداد. وتبيّن لاحقًا أنّ القاضية حمود قد ضلّلت الرأي العام في إجابتها السابقة، حيث أنّها كانت قد أصدرت بتاريخ 2019/12/19، أي بعد مرور 51 أسبوعًا من العام 2019، القرار رقم 2580/ر.م. الّذي يقضي بالوافقة المسبقة على مشروع العقد المعروض على الغرفة السابعة، بالرغم من أن أعمال هذا العقد قد تم الإنتهاء من تنفيذها ولا يصح إعطاء موافقة مسبقة عليها لأنها أصبحت جزءا من الماضي. وبالتالي فإنّ هذه الموافقة هي "موافقة مسبقة مع مفعول رجعي"، الأمر الّذي يشكّل سابقة في تاريخ ديوان المحاسبة".
إلى ذلك، فسّر أنّ "الهدف المنشود من الإستعجال في إصدار هذا القرار بالموافقة المسبقة مع "مفعول رجعي" وتهريبه بعيدا عن أعين الإعلام والمراقبين هو الحؤول دون إجراء "عقد مصالحة" بين الوزارة وهيئة "أوجيرو" كما يفرض ذلك قانون المحاسبة العمومية عن الأعمال المنفذة خلافا للقانون طيلة العام 2019، كما حصل في العام 2017. وكذلك لقطع الطريق على ممارسة رقابة هيئة التشريع والإستشارات في قصر العدل والإلتفاف عليها وعلى مهامها، ومنعها من كشف المخالفات والهدر والإنفاق غير المبرر في نفقات السفر والرحلات خارج البلاد وتمويل الحفلات والمهرجانات الفنية ورعاية النشاطات الرياضية والمعارض خارج وداخل البلاد، والمساهمات من المال العام في أعمال الدعاية ودعم المنشورات وبعض الوسائل الإعلامية والمجلات الفنية والحملات الإعلانية غير المبررة وشراء الآليات غير المبررة لبعض القضاة والمحاسيب والتوظيف الإنتخابي لمحاسيب برواتب خيالية و ... كما سبق وحصل في العام 2017 (رأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل رقم 2019/917 تاريخ 2019/10/8، القاضيين جويل فواز ومحمد فواز). لقد قررت هيئة التشريع والإستشارات في حينه عدم الموافقة على عقد المصالحة، وطلبت ملاحقة المخالفين المعنيين أمام القضاء العدلي، وإحالة الملف بكامله على النيابة العامة التمييزية، حيث تشرف حاليا على التحقيقات القاضية ميرنا كلاس".
وقال: "بتاريخ 2019/12/30 وجه رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران الى الغرفة السابعة في ديوان المحاسبة كتابه رقم 2019/2411، يبين بموجبه المخالفات الجسيمة الواردة في قرار القاضية زينب حمود، وعددها 11 مخالفة قانونية ومالية وإدارية، ويطلب بموجبه إعادة النظر بالقرار المذكور، عملا بالمادة 43 من قانون تنظيم الديوان. لقد جاء حرفيا في البند 5 من كتاب طلب إعادة النظر الصادر عن رئيس الديوان الإشارة إلى المخالفة التالية:
- إن إتمام أعمال الصيانة والتشغيل دون أي إطار عقدي سندا للمرسوم رقم 2019/3269، وقبل عرض معاملة عقد النفقة على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وفقا للأصول، يشكل مخالفة مالية تستوجب الملاحقة القضائية، ويصبح بالتالي صرف مستحقات هيئة "أوجيرو" عن أعمال الصيانة والتشغيل المنفذة فعليا عن طريق المشروع الرضائي المعروض واقعا في غير موقعه القانوني الصحيح، ويقتضي بالتالي عدم الموافقة عليه، ويتوجب تنظيم عقد مصالحة حسب الأصول ويعرض على هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل".
