أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، انه "بناءً للشكوى المقدمة من مصلحة نهر الليطاني الى هيئة التفتيش المركزي والتي بموجبها تم تشكيل لجنة تحقيق، ويحضور ممثلين عن اللجنة وحيث ان احد الاعضاء يعمل بصفة طبيب قد رفض البحث بموضوع المرامل والكسارات رغم تحضيرنا لملف عن كامل المعطيات، واعتماد الطبيب المذكور منهجية توجيه اسئلة اتهامية الى فريق المصلحة ودفاعية عن الاشخاص المشكو منهم وعن المستفدين من تلك التراخيص والجهات الادارية المشكو منها والاشارات الضمنية والصريحة الى الافتراض المسبق لقانونية وصحة كافة الاجراءات التي يموجبها الترخيص لهذه المقالع والمرامل، أبدت "المصلحة تحفظها لمنهجية توجيه الاتهام لها بدلاً من استدعاء المشكلة منهم، واسفت كذلك ان يدرس ملف جيولوجي - هيدرولوجي من قبل طبيب وليس مهندس مختص ودون اي زيارة ميدانية بل حتى وصل الشك الى تأثير المرامل على النهر وهو الامر الثابت بشكل قاطع وساطع"، مطالبةً بتكليف خبير مختص لدراسة الملف بالتعاون مع التفتيش الاداري والهندسي والمصلحة على استعداد لتقديم كل الدعم اللوجستي والفني والاداري"، مشددة على "وجود اجراء معاينة ميدانية لأرض الواقع وصولاً لملاحقة المخالفين اياً كانت جهاتهم".
