أكّد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي ألبرت سرحان، أنّ "الدولة اللبنانية تحرص أشدّ الحرص على العلاقات الوديّة مع دولة اليابان، وأنّ قضية رجل الأعمال كارلوس غصن لن تؤثّر على التعاون القائم في إطار العلاقات الثنائيّة بين البلدين".
ولفت خلال سلسلة أحاديث أدلى بها لوسائل إعلام أجنبية، إلى أنّ "استدعاء غصن من قِبل النيابة العامة التمييزية للتحقيق معه، جاء سندًا إلى مذكّرة التوقيف الدوليّة أي النشرة الحمراء الّتي وَردت عبر "الإنتربول"، وكان من واجب القضاء اللبناني أن يحقّق في هذا الموضوع، فتمّ استدعاء غصن إلى التحقيق". وبيّن أنّ "بنتيجة التحقيق، صدر قرار منعه من السفر ومصادرة جواز سفره الفرنسي، وهذه المذكرة ترتبط بطلب الحكومة اليابانية استرداد غصن؛ وبالتالي إذا لم تبادر السلطات اليابانية إلى إرسال هذا الطلب خلال مهلة 40 يومًا فيسقط قرار منع السفر".
وعن الإخبار الّذي تقدّم به محامون إلى النيابة العامة التمييزية وتضمّن تهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي والتطبيع الإقتصادي معه، أوضح سرحان أنّ "هذا الملف منفصل عن الملف الأوّل وليس له علاقة بالأعمال الملاحق بشأنها غصن من قِبل القضاء الياباني، فالقوانين اللبنانية تجرّم التعامل مع العدو الإسرائيلي". وذكر أنّ "غصن قد استُدعي في هذا الخصوص من قبل النيابة العامة وجرى التحقيق معه ومنعه أيضًا من السفر، وتُرك قيد التحقيق بإنتظار أن يقدّم الوثائق والإثباتات الّتي تؤكّد أقواله بأنّه زار الأراضي المحتلة في العام 2008 بطلب من شركة "رينو" الّتي كان يترأس إدارتها في ذاك الوقت، وقد جرى استجوابه في هذا الملف، على أن يمثل أمام القضاء لمتابعة المحاكمة".
وركّز على أنّ "بالنسبة إلى كارلا زوجة غصن، فإنّها ستخضع للإجراءات والأصول ذاتها الّتي اتّبعت في حقّه فَور تسلّم النشرة الحمراء، بحيث سيتمّ استدعاؤها لاستجوابها والإستماع إلى أقوالها حول التهم الموجّهة إليها، وهذه الإجراءات تتدرّج من منع السفر إلى التوقيف والكفالة الماليّة؛ وهي بمثابة إجراءات إحترازيّة".
وعن مضمون ما ورد في المؤتمر الصحافي الّذي عقده غصن في نقابة الصحافة، أفاد سرحان بـ"أنّه تابع وقائع المؤتمر والشكوى الّتي تحدّث عنها غصن من طريقة التعامل معه والتسويف والمماطلة في التحقيقات من قبل القضاء الياباني"، منوّهًا إلى أنّ "لغصن الحق بقول ما يريد، شرط أن لا يضرّ بأشخاص أو دول".
كما أشار سرحان إلى "أنّه بحث مع السفير الياباني خلال لقاء جمعهما في إطار زيارة بروتوكوليّة قام بها السفير تاكيشي أوكوبو إلى وزير العدل بالعلاقات الثنائيّة القائمة بين البلدين، والحرص على روابط الصداقة والمودة والتعاون، وكان توافق على أهميّة قضيّة غصن بالنسبة للشعب الياباني وقضائه"، مؤكّدًا أنّ "القضاء اللبناني سيقوم بواجبه بإستقلاليّة وشفافيّة، والدليل على ذلك ما حصل خلال التحقيق والتدابير الّتي اتّخذت من قبل مدعي عام التمييز".
