أعلنت المديرة العامة لوزارة الإقتصاد عليا عباس، أن "هناك تجار لازالوا يمارسون عملية الجشع في غلاء الأسعار"، وأن بعض الزيادات في الأسعار "هي نتيجة طمع بعض التجار، وليس فقط بسبب ارتفاع الدولار".
وأشارت عباس إلى أن وزارة الإقتصاد "تقوم ما في وسعها بعمليات المراقبة للأسعار ومقارنة نسبة الأرباح لدى الشركات"، كما أن الوزارة "تقوم بزيارة الى الموردين، وقد لاحظت في كثير من الأحيان تباين في الأسعار بين صالة العرض وقسم المحاسبة، مما استدعى تسطير محاضر الضبط للمخالفين".
ولفتت عباس إلى أنه "لا داعي للهلع أو الخوف من إنقطاع المواد الغذائية لأن هذا لن يحصل"، مؤكدةً أن الوزارة تحاول تقدير وضع المؤسسات قدر المستطاع، الا أن "تفاقم الأزمة بتمادي بعض المؤسسات برفع الأسعار بغير وجه حق، قد يدفعنا الى الإقدام على إغلاق بعضها".
