اشار رئيس مجلس النواب الساب حسين الحسيني خلال استقباله رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر أنّ "ما نُفّذ حتى اليوم ليس اتّفاق الطائف" بل ما عُرف بـ "الاتّفاق الثلاثي" الذي أُقرّ في دمشق برعاية نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدّام، وحضور الافرقاء الذين شاركوا في الحرب اللّبنانية، معتبرا ان "محاضر اتّفاق الطائف لا يتمّ نشرها إلاّ في حالتين، الأولى وهي عندما يعود لبنان إلى حالته الطبيعية، والثانية في حال قرّر النواب الذين حضروا اللقاءات النيابية، نشرها. فهذه المحاضر اتّسمت بالسرّية، لأنّها تضمّنت مداخلات صريحة للنواب الحاضرين في مدينة الطائف، إذ كان هؤلاء النواب مدعوين إلى الخروج عن التّحفظ والحذر في التعبير الواضح والصريح عن هواجسهم وهواجس الطائفة التي ينتمون إليها".
واعتبر الحسيني أنّ "حكومات ما بعد الطائف لم تلتزم تنفيذ الإتّفاق وأمعنت في ضرب ركائز ميثاق العيش المشترك، من خلال العديد من الممارسات التي لا تمتّ إلى هذا الميثاق بصلة".
من جهته لفت ابي نصر الى ان "الكلّ يعلم أنّ اجتماعات الطائف، وقائعها ومداولاتها دُوّنت كلّها في محاضر ومجموعة هذه المحاضر من ذاك التاريخ حتى اليوم تحتفظون بها بحجّة أنّ لها طابعًا سرّيًا وأنّكم مستعدّون لتسليمها إذا ما طلبها منكم مرجعٌ دستوريّ ذات صفة كمجلس النواب مثلاً لدرسها حتى إذا تبيّن أنّ ليس فيها ما يستلزم السريّة أو يُسيء إلى الوطن يصبح من الواجب نشرها"، مضيفا :"بما أنّ للرابطة المارونية الصفة والمصلحة في الإطّلاع على هذه المحاضر وسبق أن طلبنا ذلك في 5/10/2006 وفي 3/10/2019 من دولة رئيس مجلس النواب الحالي فأحالنا إليكم للمرّة الثانية، نتمنّى عليكم تزويدنا بهذه المحاضر إن أمكن".
ورد الحسيني بأنه "لا أحبّذ نشر محاضر وثيقة الوفاق الوطني قبل تطبيقها بكامل مندرجاتها وتفاصيلها، فلا مصلحة وطنية من نشرها الآن، في ظلّ الممانعة في تطبيق الطائف، وبالرغم من المحاولات العديدة لاستصدار القوانين التطبيقية لأحكام الدستور من مثل قانون السلطة القضائية المستقلّة، نظام المجلس الأعلى للدفاع، قانون الانتخابات النيابية وفقاً لأحكام الدستور، ووضع النظام الداخلي لمجلس الوزراء بقانون".
