لفت مكتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة ستريدا جعجع، "تعقيبًا على ما تداوله بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن وجود جعجع اليوم في أحد المجمعات التجارية في ضبية، والدعوة للتوجّه إلى المجمّع من أجل طردها من هناك تحت شعار "كلّن يعني كلّن"، ومرتكزين إلى صورة لجعجع مع إحدى الشابات في المجمّع، إلى أنّ "جعجع لم تزر المجمّع اليوم الإثنين 13 كانون الثاني 2020، وإنّما الصورة المزعومة تمّ التقاتها نهار الإثنين 6 كانون الثاني 2020".
وركّز في بيان، على أنّه "يهمّ جعجع التأكيد أنّ "ثوّار جل الديب، كباقي الثوار الفعليّين في لبنان، يدركون تمامًا معنى المعاناة وليسوا سطحيّين أو من هواة الولدنة كما يحاول البعض إظهارهم، وهي تمنّت لو كانت اليوم في المجمّع التجاري لتجالسهم وتتواصل معهم، فهم يعرفون جيّدًا أنّ الثورة قد بدأت مع "حزب القوات اللبنانية" الّذي يدرك تمامًا ما يشعرون به من مهانة وظلامة". ونوّه إلى أنّ "أولى علامات الثورة كانت في العام 1994 يوم اعتقل رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الّذي أبى الهروب وأصرّ على البقاء على أرض الوطن للمواجهة، شأنه شأن أي عنصر آخر في الحزب".
وشدّد على "أنّنا مَن بنضالنا كسرنا مقولة "العين لا تقاوم المخرز" وبعين الحق قاومنا ولا نزال حتّى يومنا هذا، ولو تبدّلت السبل، مستمرّون بكفاحنا ونضالنا نفسه، والدليل على ذلك أنّ سمير جعجع كان أوّل من دعا منذ أيلول 2019 إلى استقالة الحكومة وتشكيل حكومة إختصاصيّين مستقلّين، وهو ما يطالب به الثوار اليوم". وأوضح أنّه "يتمّ استغلال شعار "كلّن يعني كلّن" بطرق الملتوية أوّل من سيتضرّر منها هو هذا الشعار نفسه، فلا ليس "كلّن يعني كلّن" تبعًا لهذه الوسائل، وإنّما "كلّن يعني كلّن" تحت سقف القانون والمحاسبة ومن يثبت عليه الإدانة فليحاكم، لأنّ التعميم الأعمى يحمل دائمًا في طيّاته مخاطر كبيرة جدًّا، فهو يعتّم على الحقيقة الفعليّة ويشوّه الواقع ويخلط الحابل بالنابل حيث لا يتمكّن الناس من معرفة ماهيّة الأمور ومن مرتكب ومن لم يرتكب، ومَن مِن المرتكبين ارتكب ماذا وأين ومتى وكيف". وافاد بأنّ "بالنسبة للنائبة جعجع، من حقّ الناس معرفة الحقيقة كاملة كما هي، من دون لا تعميّة ولا تشويه".
وذكّر بـ"أداء نواب ووزراء "القوات اللبنانية" المشهود على نظافة كفّهم وشفافيّتهم من الجميع أخصامًا كانوا أم حلفاء، وقد فشل كلّ من حاول تشويه صورتهم ومحاولة تكوين ملفات عنهم، لأنّ حقيقة نزاهتهم وشفافيّتهم الساطعة لا يمكن أن يشوّهها أو يحجبها شيء". وفَنَّد أنّ "في هذا الإطار، وبما يخصّ النائبة جعجع فقضاء بشري "نموذج الجمهوريّة القويّة" خير دليل على النزاهة والشفافيّة أعلاه، حيث تطبيق القانون على الجميع سواسية، وبناء المؤسسات والشفافيّة وتقديم الخدمات والمساعدات مدرسيّة كانت أم غذائيّة أم طبيّة، ومؤخّرًا بطاقات التزلج للجميع من دون تفرقة أو تمييز، ما حوّل هذا القضاء مضرب مثل في لبنان على الصعد كافّة، إن في تطبيق القانون أو في بناء المؤسسات أو في الشفافيّة أو في الإنماء".
كما شدّد على "وجوب التنبّة من بعض الممارسات الّتي يقوم بها بعض منتحلي صفة ثوار، فهذه الولدنات من الممكن أن تضيّع الثورة وكل الجهد الّذي قام به الشعب اللبناني منذ 17 تشرين الأول حتّى يومنا هذا، كما أنّها تسيء للثورة وتكسب السياسيّين في مكان ما عطفًا يمكن أن يستغلوّه للحصول على شبه مشروعيّة شعبيّة جزئيّة، كانت قد أسقطتها عنهم الثورة ذاتها؛ لذا الأجدى هو بانهاء هذه الممارسات والتركيز على جوهر الثورة ومطالبها الجامعة لكل اللبنانيين".
