علمت «الشرق الأوسط» أن اليابان لوّحت بربط مساعداتها المقررة للبنان في إطار مؤتمر «سيدر» الدولي للمانحين لدعم الاقتصاد اللبناني، بمحاكمة بيروت رئيس شركة «نيسان» السابق كارلوس غصن، الذي فرّ من الإقامة الجبرية في طوكيو حيث يلاحقه القضاء بتهم فساد.

وكشفت مصادر في وزارة الخارجية اللبنانية لـ«الشرق الأوسط»، أن تقريراً ورد إلى بيروت من طوكيو يفيد بأن السلطات المختصة في اليابان «ترصد كيفية تعاطي لبنان مع غصن، وهي راضية لمنعه من السفر وبدء التحقيق معه». كما أن «الدوائر القضائية اليابانية تعدّ ما طلبته النيابة العامة التمييزية اللبنانية من وثائق حول أسباب سجن غص ثم السماح له بالإقامة الجبرية في طوكيو بانتظار محاكمته».

وأوحى التقرير في الختام بأن على لبنان التعاون ومحاكمة غصن في الاتهامات التي تلاحقه في اليابان، وورد «تلميح إلى تجميد المساعدات المالية التي خصصتها طوكيو لمؤتمر (سيدر) وكذلك الدعم المالي في مجالات أخرى زراعية وإنمائية وما شابه»، ما لم يحدث ذلك، حسب أحد المصادر.

وعُلم أيضاً أن السفير الياباني في بيروت نقل إلى الرئيس اللبناني ميشال عون وإلى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، أكثر من مرة «الأهمية التي توليها بلاده لمعرفة كيفية فرار غصن من طوكيو والخط الجوي الذي سلكه عبر إسطنبول للوصول إلى بيروت»، علماً بأن هذا الهرب شكّل عامل قلق لدى سلطات بلاده وأن تحقيقات كثيرة أجرتها الأجهزة الأمنية المختصة لم تتوصل إلى الرواية الكاملة. ولم يُخفِ السفير «الانزعاج القوي» لدى كبار المسؤولين من نجاح غصن في الفرار.

وطلب السفير مقابلة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، في «زيارة مجاملة»، لكنّ ذلك سيكون مناسبة للتطرق إلى مسألة هروب غصن.

وقال سفير لبناني لـ«الشرق الأوسط» إن طوكيو امتنعت عن الإجابة عن مراسلات دبلوماسية أرسلتها بيروت للاستفسار عن صحة غصن وحاجاته الشخصية داخل الزنزانة، وقت احتجازه في طوكيو.

وتنتظر النيابة العامة التمييزية وصول نسخة من التحقيقات التي كان القضاء الياباني قد أجراها مع غصن منذ توقيفه بتهمة تزوير مستندات ورشى، بعدما نفذت النشرة الحمراء التي تلقتها من الإنتربول مرسلة من طوكيو تتضمن مذكرة توقيف غصن.

واستجوب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، غصن، وأصدر قراراً بمنعه من السفر، وتسليم جواز سفره الفرنسي. ولفت مصدر وزاري إلى أن لبنان لم يقبل بطلب اليابان توقيف غصن وإعادته إلى طوكيو لاستكمال محاكمته، «لأنه ليست هناك اتفاقية استرداد للتعاون القضائي بين البلدين»، مشيراً إلى أن ما جرى هو «تنفيذ لما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقّعة من لبنان واليابان».

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن صحيفة «لوفيغارو»، أمس، أن غصن قدّم باعتباره الرئيس السابق لشركة «رينو»، شكوى لمطالبة الشركة بدفع تعويضه التقاعدي. وأفاد مصدر من أوساط غصن بأنه حرك دعوى لدى «مجالس التحكيم في نزاعات العمل»، وهي هيئة التحكيم في الخلافات بين أرباب العمل والموظفين في بولوني - بيانكور، حيث مقر الشركة قرب باريس. وأكد متحدث باسم «رينو» أن الشركة تلقت في أواخر الشهر الماضي أمر «حضور إلى مجلس التحكيم في نزاعات العمل». وأشار الطرفان إلى أنه يُرتقب عقد جلسة في أواخر الشهر المقبل.

وتتعلق الدعوى بدفع تعويض تقاعد قدره 250 ألف يورو. ولم تدفع «رينو» هذا المبلغ بحجة أن غصن استقال من الشركة أواخر يناير (كانون الثاني) 2019 في وقت كان لا يزال قابعاً في السجن. إلا أن غصن الموجود حالياً في لبنان، يؤكد أنه غادر الشركة من دون الاستقالة بغية الحصول على حقوقه في التقاعد، في حين أنه كان في الواقع ممنوعاً من إدارة الشركة.

وتشير مصادر من أوساطه إلى وجود شكوى أخرى لدى المحكمة التجارية تهدف إلى الحصول على تعويضات تقاعد إضافية قدرها 774 ألف يورو سنوياً، إضافة إلى 380 ألف سهم مكافأة على أدائه.

وتقدّر قيمة هذه الأسهم التي مُنحت له بين عامي 2015 و2018 بشرط وجوده في الشركة بعد أربع سنوات، بنحو 15.5 مليون يورو، وفقاً للسعر الحالي لسهم «رينو».