أوضح رئيس لجنة الاتصالات النيابية حسين الحاج حسن أن "العقود مع شركتَي الخلوي انتهت في 31 كانون الأول 2019، من دون أن تمدد الحكومة العقود لا بقرار عادي ولا بقرار استثنائي، وبالتالي لا عملية تمديد للعقود والاسترداد تلقائي ولا يحتاج لا إلى قرار عادي ولا استثنائي من الحكومة".
ولفت الحاج حسن في حديث لصحيفة "الأخبار" الى أنه "بموجب العقود، يُفترض أن يتم التسلّم والتسليم خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء العقد، وهذا ما أوصت به اللجنة"، مشيرا إلى أن "عدداً من أعضاء اللجنة والنواب اتصل به للتأكيد على استرداد القطاع"، داعيا إلى "جلسة للجنة تُعقد يوم الاثنين المقبل، بحضور وزير الاتصالات محمد شقير".
