لفت رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى أن اللجنة اجتمعت بوزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال فادي جريصاتي، واستمعت إليه فيما يتعلق بملف المقالع والكسارات، معتبراً أن هذا الموضوع يحظى بأهميتين، الأولى تتعلق بالبيئة والثانية تتعلق بإيرادات الدولة، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى إيرادات ونبحث من أين سنجدها.
وأوضح عدوان أن وزير البيئة أعلم اللجنة أنه حوّل 440 قضية على القضاء، وحوّل كتباً لوزارة المال لتتم الجباية، ومع هذه الإجراءات هناك تعديات بالجملة على البيئة وعلى عقارات الدولة، لافتا الى ان "هناك ملايين الدولارات إن جمعناها منذ عام 2004 موجودة ولا تدخل إلى خزينة الدولة، وتبين أيضاً ان القانون لا يطبق، واللجنة طالبت الوزير أن يزودها بتقرير تفصيلي بكل هذه المواضيع، لتراجع من خلاله مع وزارتي المال والداخلية والبلديات ومع القضاء".
وراى انه "تبين مرة جديدة أن المشكلة ليست بالقوانين بل بعدم تطبيق القوانين".
وفي سياق أخر استمعت اللجنة لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، وذلك في ملف توصية لجنة الإتصالات النيابية لاسترداد إدارة قطاع الخليوي وإنهاء عقود الخليوي.
فيما أوضح الوزير للجنة أنه مضى بهذه التوصية، إنما الإجراء القانوني يتطلب بحسب رأيه قراراً من مجلس الوزراء، وبما أننا اليوم أمام حكومة تصريف أعمال فإن الوضع يتطلب قرارا استثنائياً يوقعه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
وعن رأي لجنة الإدارة والعدل في هذا الملف، كشف عدوان أن اللجنة تعتبر أن هذا القرار وهذه التوصية لا يحتاجان لقرار استثنائي، باعتبار أن العقد عند انتهاء مدته يكون قد انتهى وبالتالي ليست هناك حاجة لقرار استثنائي، مع التشديد على الفصل بين قرار الخصخصة وانتهاء العقد بحد ذاته، وأضاف عدوان "نقول للرأي العام إنه لا نقاش حول استرجاع هذا القطاع بل حول الآلية القانونية، والذي سيحصل إما عبر قرار استثنائي وإما أنه عقد وقد انتهت مدته".
اللجنة استمعت ايضاً إلى رئيس مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان الأستاذ جان جبران
وكشف عدوان أن اللجنة ستبحث الأسبوع المقبل ملف التعديات على الأنهر بالأرقام، وما يمكن أن تدخله من غرامات على خزينة الدولة.
