شدّدت حزب "الكتلة الوطنية اللبنانية" على أنّ "الحلول تنحصر اليوم بإثنين، إمّا استبدال الشعب اللبناني بآخر، أو تنحّي أهل السلطة وتشكيل حكومة مستقلة سيادية من اختصاصيين قادرين"، مشددة على أنّ "الحلّ الأوّل مستحيل أمّا رفض الثاني فسيؤدي إلى انفجار. لا تستغربوا أو تعتبوا بعد الآن على احتلال الساحات والمقرّات الرسمية وقطع الطرقات".
ولفتت "الكتلة"، في بيان، إلى أنّ "المؤسسات تقفل بالعشرات، وعشرات آلاف المواطنين يفقدون يوميًا مصدر رزقهم، وكل ما نسمع من أهل السلطة هو "تحسين الموقف" في الحكومة العتيدة على أساس "توازنات جديدة" وفق قراءة الحدث الإقليمي. هذا بالإضافة إلى أنّ المستشفيات على وشك الإقفال التام والدواء إلى نفاد وكل ما نسمعه من أهل الحكم "تكريس النفوذ"، مشيرة إلى أنّ "أهل السلطة يقولون إنّ الحلّ هو بضمّ سياسيين من الأحزاب إلى الحكومة لحلّ الأزمة".
وسألت: "هل إنتاج كهرباء مسألة سياسيّة، أم مفهومهم للسياسة هو إهدار 40 مليار دولار أي نصف الدين العام من خلال الزبائنية والمحاصصة والفساد والنتيجة لا كهرباء؟ وهل الحلّ هو بهؤلاء السياسيّين الذين يتقاذفون التهم بعدما أجبرهم الثوار على الاعتراف بفشلهم والفساد؟"، مؤكدة أنه "إذا كان هؤلاء السياسيون لا يأبهون بالثوّار، فماذا سيقولون لمن وظّفوهم عشوائيًا في الإدارات من باب الزبائنية وعددهم يناهز الـ240 ألفاً منذ عام 1990".
ولفتت إلى أنّه "مع تدهور سعر صرف الليرة اليوم، أصبحت القيمة الشرائية للرواتب نصف ما كانت عليها"، متسائلة: "هل سيكون لهؤلاء الموظفين القدرة على شراء الكماليّات، على غرار السياسيين، في المطاعم الفاخرة، ليتحمّلوا هذا التراجع في قيمة رواتبهم؟".
وشددت على أنّ "الشعب الذي طرد كلّ المحتلّين لأنّه شعب كريم لن يقبل بتجويعه أو إذلاله والسكوت عن سرقة جنى حياته؛ فالذلّ ليس فقط الاحتلال الخارجي والكرامة ليست فقط مقاومة المحتلّ الخارجي، إنّما أيضًا الاحتلال الداخلي المتمثّل بهذه السلطة".
