أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق، اثر ترؤسه اجتماعًا في وزارة الصحة العامة، ضمّ وفدًا من تجمّع مستوردي المعدّات والمستلزمات الطبيّة برئاسة سلمى عاصي، ووفدين من كلّ من نقابة المستشفيات الخاصة وشركات الأدوية، "التوصّل إلى حلّ جزئي وموقّت يستمرّ شهرين من خلال تجميد الوضع على ما هو عليه، وتثبيت سعر صرف الدولار على حدّ معيّن، كي يتحمّل كلّ من المستوردين والمستشفيات عبء الأزمة، لأنّه لا يمكن تحميل المريض في لبنان صعوبة الأوضاع الإقتصاديّة المتردية وتراجع سعر العملة الوطنية إزاء الدولار".
وأبدى ارتياحه لِـ"ما لمسه من تعاون لدى الجهتَين بهدف تنفيذ الاتفاق وتأمين المستلزمات الطبيّة للمستشفيات في الشهرين المقبلين"، لافتًا إلى "أنّه وعد بالسعي إلى حلّ نهائي لهذه الأزمة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري"، مقترحًا "عقد اجتماع موسّع يضمّ مختلف المعنيّين بأزمة المستلزمات الطبيّة، بدءًا من حاكم "مصرف لبنان" إلى المصارف والمستوردين". وأعرب عن أمله في "التوصّل إلى حلّ يرضي الجميع".
وعن وجود شركات غير منتسبة إلى تجمّع مستوردي المعدّات والمستلزمات الطبيّة، وهي تعمد إلى رفع الأسعار في ظلّ أزمة العملة، أوضح جبق أنّه "إذا واظبت هذه الشركات على عدم الإلتزام بالقوانين اللبنانية، فسأسمح لكلّ المستشفيات الحكومية باستيراد ما تحتاج إليه من معدّات ومستلزمات بشكل مباشر من دون أي عائق".
