أعلن المدير المالي لبنك عودة تامر غزالة أن "البنك اللبناني يدرس بيع وحدته التابعة في مصر بعد أن لاقى اهتماما من بنوك"، معتبرا ان "بالنسبة لنا، لم يكن لنا أن نفكر فيه إذا كان الوضع في لبنان مختلفا ولدينا طموحنا وخطتنا للتوسع في مصر"، مشيرا الى ان "بنك عودة سيدعو لعقد اجتماع للمساهمين في الأسبوع الثاني من شباط للتصويت على زيادة رأس المال، وواثقون من الحصول على دعم المساهمين".
وفي حديث لرويترز، لفت غزالة الى ان "بنك عودة يعكف على زيادة رأس المال ومنذ بدء أزمة لبنان، تلقى البنك عدة مكالمات من مصرفيين استثماريين يسعون إلى دعمنا إذا أردنا بيع أصول في الخارج كطريقة لزيادة رأسمال وسيولة نشاطنا في لبنان"، مشيرا الى ان "إقبال المستثمرين على مصر كان أكبر ولم نصل لأي اتفاق مع أي طرف لإتمام العملية لكننا ندرس هذا إذا حصلنا على العرض المناسب".
وكشف غزالة ان نشاط بنك عودة في مصر نما من ثلاثة أفرع استحوذ عليهم بنك عودة في 2005 إلى خمسين فرعا اليوم بإجمالي أصول 4.4 مليار دولار بنهاية أيلول، واصفا إياه بأنه "نشاط مربح للغاية".
ولفت الى انه "قرر البنك البيع، سيظل الأمر يتطلب موافقة مجلس الإدارة والجهات التنظيمية"، مشددا على ان "بنك عودة يملك دعما كافيا من المساهمين لضمان الموافقة على زيادة رأس المال ونشعر بارتياح حيال مستوى الالتزام من جانب العدد كبير من المساهمين لهذه الزيادة".
ولفت غزالة الى ان "بنك عودة كان قد أبلغ البنك المركزي بأنه سيحتاج بعض الأسابيع الإضافية بعد الموعد النهائي في 31 كانون الأول لإتمام الجزء الأول من زيادة رأس المال نظرا لتعقيدها وضيق الإطار الزمني"، مشيرا إلى إدراجه في بورصتين وووجود أكثر من 1500 مساهم.
وشدد على ان "النقطة الأولى هي استعادة ثقة السوق، والنقطة الثانية هي أن أي رسملة ستكون دائما نافعة للحفاظ على قدرة النظام المصرفي على الوفاء بالديون".
