اعتبر وزير المالية الأسبق جورج قرم أنه "منذ وقت طويل نعيش في ديكتاتورية المصارف ولكنها الان ظهرت بالشكل البشع والسؤال الكبير ماذا حصل؟ كل المصارف كانت تصرح بأرباح كبيرة للغاية وميزانيتها كانت مدققة من قبل مدققين دوليين، الان ماذا حصل؟"، مشددا على أنه "لا من بد من تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة سبب إمتناع المصارف عن اعطاء المودعين أموالهم، فما يحصل خارج العقل".
ولفت قرم في حديث اذاعي الى أن "الجميع يطالب باقتصاد حر تنافسي دور احتكارات، ونحن في بلدنا الصغير الإحتكار سهل"، مذكرا أنه "عندما كنت وزيرا للمال الوضع كان حرجا في فترة التحرير، يومها لم أطلب أي مساعدات خارجية، ورفضت طلب مساعدات من الدول المانحة".
وشدد على أن "سبب الأزمة هو 30 سنة من سياسات الحريري الأب وبعدها متابعة من قبل الحريري الإبن، فبعد اتفاق الطائف حصل صعوبة بتفسير الدستور أوصلت الى سياسات اقتصادية أدت الى نهب البلد"، مؤكدا أن "تثبيت سعر صرف الليرة وسياسة الفوائد هي التي أوصلتنا الى ما وصلنا اليه".
ولفت الى أنه "طالما أن المصارف لا تعطي ودائع فهي تعتبر مفلسة"، مبينا أن "تأميم المصارف لفترة انتقالية ممكن. وقانون منع الربع الربى هو منع المبالغة بالفوائد ومعظم الدول لديها هذا القانون وانا قدمت اقتراح القانون هذا، وأن يتم فصل لجنة الرقابة عن المصارف عن البنك المركزي حتى لا تكون تابعة له".