ركّز الوزير السابق عدنان منصور على أنّه "عندما تتحوّل أثناء الأزمة الاقتصاديّة والماليّة مليارات الدولارات من لبنان إلى الخارج، يجب أن نسأل ألا علم للمصرف المركزي بها؟ لماذا حوّلت هذه الأموال، ومن حوّلها؟"، مشدّدًا على أنّه "كانت هناك عمليّة نهب منظّم في البلد، وكدولة، يجب وضع حدّ للنهب والانهيار".
ونوّه في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "السارق يوجد 100 عذر للتهرّب، لكن ذلك لا يعني أنّه ليس سارقًا"، موضحًا أنّه "إذا كانوا يريدون الانطلاق بالبلد، أوّلًا يجب وقف الفساد ووقف الأشخاص الّذين سبّبوه ، وثانيًا يجب ضبط النفقات وثالثًا هناك ضرورة لوضع خطّة للتنمية". ولفت إلى أنّ "النمو لا يتجاوز الـ1 بالمئة، لذلك يجب وضع خطة تنموية ووقف الواردات الّتي لا لزوم لها"، سائلًا "أي بلد في العالم يستورد بـ23 مليار دولار سنويًّا ويصدّر بـ2.7 مليار تقريبًا فقط؟"، مبيّنًا "أنّنا بحاجة إلى قضاء شفّاف".
من جهة ثانية، ذكر منصور أنّ "الولايات المتحدة الأميركية كانت تغظّ النظر عمّا يفعله تنظيم "داعش"، وهي لا تريد للعراق أن يكون عراقًا واحدًا موحّدًا"، مشدّدًا على أنّ "الحشد الشعبي العراقي" كان ظاهرة مع الجيش العراقي، حيث تمكّنا من دحر الإرهاب من كلّ مناطق العراق، وهذا يؤذي استراتيجيّة أميركا البعيدة المدى".
وأشار إلى أنّ "11 قاعدة عسكريّة أميركيّة داخل العراق، منها ما هو موجود على الحدود العراقيّة السوريّة، و4 منها في الشمال العراقي الشرقي القريب من الحدود الإيرانيّة. هذه القواعد أُنشئت لتمارس أميركا من خلالها نفوذها في الداخل العراقي، لكن عندما حرّر العراق أراضيه من الإرهاب، أصبح لا مبرّر لوجود هذه القواعد". ورأى أنّ "الضربة الأميركية في العراقية كانت لخلق توتّر في الداخل العراقي"، مفيدًا بـ"أنّني أستبعد القيام بعمل حربي عسركي أميركي في العراق، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيبتزّ العراق، لا سيما اقتصاديًّا".