دعا عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، في حديث لـ"النشرة"، إلى التمييز بين صرخة المواطنين المحقّة وأعمال الشغب، موضحاً أن أيّ تظاهرة سلمية لا يجب التعرض لها، لكن في المقابل التعرض للأملاك العامة والخاصة من قبل بعض المتظاهرين ليس له أي تبرير، ولا يجب تشجعيهم على مثل هذه الخطوات، معتبرا ان "الحفاظ على الطابع السلمي للتحركات هو الذي يأتي بالنتائج الإيجابية، بينما أعمال الشغب تسيء إلى صورة المتظاهرين ومصداقيتهم".
من ناحية أخرى، شدّد النائب عون على ضرورة ضبط عمليات العرض والطلب على الدولار الأميركي لدى الصيارفة التي تؤدي إلى فلتان الأوضاع، مشيراً إلى أهميّة حسم هذا الموضوع على مستوى الجهّة التي لها صلاحيّة التدخل، موضحاً أن السعر يرتفع بسبب عدم تسليم المصارف الدولارات إلى المواطنين.
ورداً على سؤال حول المعلومات عن أن المصارف هي مصدر الدولارات التي لدى الصيارفة، لفت النائب عون إلى ضرورة التأكد منها، ثم بعد ذلك يتم تقديم إخبار ليصار بناء عليه إلى فتح تحقيق قضائي، مشدداً على أنه لا يتبنى هذه الإتّهامات، نظراً إلى أن ليس هناك من دليل عليها حتى الآن.
وأوضح عضو تكتل "لبنان القوي" أن مشكلة السيولة في البلاد لا تحلّ بمجرد قرار سياسي، بل تتطلّب برنامجاً محدداً وخطوات إنقاذيّة وقرارات، وربما مساعدات خارجيّة لإعادة الثقة ووقف حالة الهلع ومنع إفلاس المصارف، لافتاً إلى أنه على أساس إعادة الإستقرار تبدأ المعالجة وصولاً إلى إعادة القطاع المصرفي إلى حالته الطبيعية.
وفي ما يتعلّق بإجراءات بالأموال المحوّلة إلى الخارج، أشار عون إلى أن "تكتل لبنان القوي وجّه كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعيّة المصارف، للكشف عن كل التحويلات التي حصلت منذ 17 تشرين الأول الفائت، موضحاً أنه تم الحديث عن أرقام كثيرة لكن المطلوب الحصول على تلك الحقيقيّة، وبعد ذلك يتم إتخاذ الموقف المناسب.
وفي الشأن الحكومي، أكّد النائب عون أنّ الحكومة المقبلة ستشكّل بأسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن قوى الأكثرية النيابية التي سمّت رئيس الحكومة المكلف حسان دياب تتحمّل المسؤوليّة ولا يمكن التهرّب من ذلك، وبالتالي يجب أن يتم التشكيل على ضوء المعطيات والظروف الراهنة.
وفي حين أشار النائب عون إلى معطيات استجدّت أول من أمس توحي بإمكانية إنهاء هذا الملفّ بسرعة، أعرب عن أمله في أن نشهد تطوراً حاسمًا خلال 48 ساعة، مشدداً على أن الأهم هو برنامج الحكومة الذي يعتبر التحدي الأساسي أمامها، مؤكداً أنه يتم الحديث مع رئيس الحكومة المكلف حسان دياب حول هذا الموضوع، لافتاً إلى أن "التيار الوطني الحر" لن يشارك بصورة مباشرة لكنه مستعد لمنح الحكومة الثقة في حال كانت تستحق ذلك.
من جهة ثانية، تطرق عضو تكتل "لبنان القوي" إلى الجدل القائم حول شركتي الهاتف الخليوي، لافتا الى أن "لجنة الإعلام والإتصالات أوصت ببدء عملية التسلم من قبل الدولة اللبنانيّة خلال شهرين"، مشيرا إلى أن "وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير أرسل كتاباً اشترط بنهايته موافقة رئيس الحكومة، في حين أن لدى الوزير كامل الصلاحيّة ولا يحتاج إلى أيّ موافقة أخرى".
وفي حين شدّد النائب عون على أن العقد مع الشركتين انتهى في 31 كانون الأول الماضي، أشار إلى أن الحكومة الجديدة هي المسؤولة عن تحديد التوجه في ما يتعلق بمصير هذا القطاع، لافتاً إلى وجهة نظر تقول بإطلاق مناقصة دولية لإعادة تلزيم القطاع.
