أشار الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات إلى "وجود سطو حقيقي على ودائع اللبنانيين وعلى جنى عمرهم"، مؤكّدًا أن "هناك تواطؤ ما بين البنوك ومصرف لبنان والصرّافين لتجويع اللبنانيين وقهرهم واذلالهم بطريقة غير مسبوقة، وتقع مسؤولية الوضع المصرفي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف"، مشيرًا إلى أن "حاكم المصرف لديه صلاحيات مطلقة يستطيع من خلال استخدامها أن يفرض على المصارف تأمين الودائع للّبنانيين وأن يمنع الصرّافين من الاتجار بالدولار بهذا الشكل في هذه المرحلة الدقيقة"، مطالباً بـ"إخلاء سبيل المعتقلين من المتظاهرين الّذين كانوا يعبّرون عن غضبهم وألمهم، مع رفض التّعدّي على الأملاك العامة والخاصة"، لافتاً الى ان "هناك مساعي لتشكيل الحكومة، وربما تبصر النور خلال هذا الأسبوع وستكون حكومة اختصاصيين ومستقلّين".