ركّز رئيس محلّلي التصنيف السيادي لدى وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني جيمس مكورماك، على أنّ "ماليّة لبنان غير المستقرّة تعني أنّ البلد الّذي يعاني أزمة، يبدو من المرجّح أنّه سيتخلّف بطريقة ما عن سداد ديونه، بل ومن غير المستبعد أنّ يعمد إلى السيطرة على جزء من الودائع المصرفية للمدّخرين على غرار ما حدث في قبرص".
وأوضح في مقابلة مع وكالة "روتيرز" أنّ "حالة الديون المتعثّرة تعرّف بأنّها عندما يكون هناك تغيير جوهري في شروط السداد. ويشمل ذلك مدّ أجل الاستحقاق (الموعد النهائي للسداد) لتجنّب تخلّف عن السداد"، لافتًا إلى أنّ "وقت الإعلان، من المرجّح خفض التصنيف إلى "C".وعند اكتمال التبادل، من المرجّح خفض التصنيف إلى تعثّر محدود "RD".
وذكر مكورماك أنّ "المزيد سيأتي فيما بعد"، مبيّنًا "أنّنا نعتقد أنّ الماليّة غير مستقرّة، وأنّ نوعًا من إعادة الهيكلة هو أمر محتمل"، مشيرًا إلى أنّ "توقيت ذلك أقل وضوحًا، لكن عندما ننظر في وضع الحكومة في ما يتعلّق بالسداد، يبدو تحت السيطرة بالنسبة لحجم احتياطيّات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي. إنّه يبدو على ما يرام، وسنقول إنّه شحيح بعض الشيء، لكن إذا لم تتحقّق التدفقات فسيصبح الأمر بالفعل أكثر إلحاحًا".
وعن التكهنات بأنّ لبنان قد يستنسخ إجراءً اتّخذته قبرص عندما أخذت أموالًا من كبار المدخرين أثناء أزمة الديون الّتي مرّت بها، نوّه إلى أنّ "ذلك وارد بالتأكيد لكن بالنسبة لنا على جانب التصنيف السيادي، فذلك ليس بالضرورة تخلّفًا عن السداد". وشرح أنّ "التخلّف عن السداد يُعرّف بالمعنى الضيّق بأنّه عدم دفع الحكومة أعباء ديونها في موعدها".
ولدى لبنان سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار تُستحقّ هذا العام، بما في ذلك سندات بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في آذار.
