شدد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل على أنه ليس غائبًا عن الحراك، "ومنذ اول الثورة لم اتدخل الا عندما كان هناك حاجة لي كما حصل في جل الديب عند محاولة اجهاض الثورة وقد نجحنا في منع هذه المحاولة، وفي مرحلة ثانية فتحنا بيت الكتائب لحماية المتظاهرين من الاعتداء"، مشيرا الى "أنني كنت حريصا على عدم تسييس الثورة لذلك بقينا في الخطوط الخلفية، الا أن كل الكتائبيين في الشارع وأهمية الثورة أنها ترفع العلم اللبناني فقط".
ولفت الجميل في حديث تلفزيوني الى أن "الموجودين في الشارع واعون واكثر من 80 في المئة منهم لا مشكلة لهم معنا وقسم كبير دخل الى بيت الكتائب ليلة الاشكالات من دون أي مشكلة"، مشيرا الى "أنني كنت مرتاحًا بوجودي مع المتظاهرين في بيت الكتائب ويجب ان نشعر بالحد الادنى مع الناس وانها فترة نضال وعمل ليخرج البلد من ازمته والوقت ليس للنزهات".
ورأى أن "الناس حاليا ليس لديها أمل بالمستقبل ولكن بعد كل نهاية هناك بداية جديدة، نحن في مرحلة إزالة إقتلاع مرض متفشٍ منذ 30 أو 40 سنة، ولإقتلاع هذا المرض يجب أن نمر بمرحلة ظلام ولكن في نهاية هذا الظلام هناك لبنان جديد، نحن الآن ندفن لبنان القديم وهذا أمر موجوع ولكن في نهاية النفق لبنان جديد على كافة المستويات"، مؤكدا "أننا قادرون على الخروج من هذا النفق أقوى اقتصاديا وأن تمر المرحلة دون إفلاس البلد ولكن هذه الثورة يجب أن تذهب الى النهاية، أي "كلن يعني كلن" يذهبون الى منازلهم وأن يتم إنتخاب مجلس نيابي جديد".
وجزم الجميل أن "الناس يجب أن تقتلع الطبقة السياسية كاملة. هناك 128 نائبا في المجلس النيابي، نحن ككتلة نواب مكونة من 3، واذا قدمنا استقالتنا يعني فلوا الأوادم وبقيوا الزعران"، متسائلا: "هل المطلوب خروج نواب المعارضة وابقاء من أوصل البلد الى هنا؟".
وأشار الجميل الى أن "الشعب يقول انه مصدر السلطات والقرار له ويريد استرداد حقه ونوابنا بالتصرف"، معتبرا أنه " في الجو الموجود في البلد يتغير 40 في المئة من مجلس النواب. لذلك يجب اعادة القرار للناس عبر انتخابات نيابية مبكرة، لتعبّر الثورة عن نفسها في صندوق الاقتراع".
ورأى أن "أفرقاء السلطة جلسوا حول الطاولة ووضعوا اقنعة وهو امر غير مقبول وليس معقولا ان يتحدّوا الناس في الشارع ويعودوا بحكومة "بربارة" اي من خلال تغيير الاقنعة"، كاشفا أن "العجز زاد بنسبة 50 في المئة منذ اقرار التسوية الرئاسية، فهناك سلطة مسؤولة عقدت اتفاقا في نهاية 2015 والمحاصصة اخذت البلد جماعيا ولكن الكتل تتحمل مسؤولية تسليم قرار البلد والمحاصصة والتصويت على 3 موازنات وهمية وسلسلة وضرائب بالاجماع".
وأضاف الجميل: "نحن اسقطنا الضرائب في المجلس الدستوري واصروا على اعادتها بالموازنة وبالتكافل والتضامن صرفوا قبل الانتخابات ملياري دولار اضافية في وزاراتهم تمهيدا للانتخابات واقرّوا الصفقات والمحاصصات ولذلك يجب ان يتحملوا المسؤولية"، لافتا الى أن "الوزراء المقترحون مستشارو الوزراء السابقين ووزيرة البيئة المقترحة كانت تدافع عن المكبات البحرية ومن سيعيّن في الطاقة هو من كان يدافع عن موضوع البواخر، لذلك الحكومة المقترحة هي حكومة المطامر والبواخر".
واعتبر أن "حزب الله قام بعملية إخراج حكومي تجاه الرأي العام ولكن قرار الحكومة السياسي معروف اين هو. حسان دياب هم كلفّوه والحكومة ستأتي على شاكلة من سمّاه"، مشيرا الى "أننا نحقق اهدافنا دون استفزاز احد وواضح للجميع من يفرض ومن يقمع ومن يقف بوجه الثوار ومن حطّم الخيم ومن دون "جميلتنا" كشف حزب الله عن نفسه".
وتابع الجميل قائلا: "عليّ كمسؤول ان اقول ما يعطّل البلد كي يكون جديدا ولا يمكن ان نبني بلدا جديدا دون حياد ودون سلاح غير شرعي وحزب الله حزب سياسي لديه ميليشيا مسلحة وعندما يستعمل السلاح في الداخل ماذا يكون؟"، مطالبا بأن "نكون متساوين. حزب الله يمكن أن يقفل مجلس النواب سنتين اذا لم نأت برئيس يوافق سياسته ولا يمكننا ان نبقى بحالة انعدام مساواة".
وشدد على أنه "يجب على الثوار ان يضغطوا على مجلس النواب باتجاه التصويت على تقصير ولاية مجلس النواب واعتماد قانون جديد. أما النائب الذي ليس مستعدا لتسهيل اجراء انتخابات مبكرة يجب ان يحاسب"، معتبرا أن "الاشكالات التي تحصل خطيرة طالما السلطة متمسكة بالكراسي، فالمشاكل ستزيد كذلك المخاطر الاقتصادية والعنف والحل بأن نعيد القرار للناس بانتخابات نيابية".
ولفت الى أن " اقتراح قانون استعادة الأموال المنهوبة تقدّم به نواب الكتائب قبل سنتين تقريبًا وليس عشية الثورة وكان يجب إقراره في حينه"، جازما أن " الاستهتار الذي تتعاطى به السلطة مع تشكيل الحكومة غير مقبول في ظل وضع الناس لناحية من طردوا من العمل ومن يتقاضون نصف راتب".
وأكد أنه "لا بد من اتخاذ تدابير لإنقاذ الوضع الاقتصادي فالدولة لا يمكن ان تستمر لاكثر من شهر اقتصاديا، ومن حقي ان اكون معارضا وان اكون مقتنعا ان هكذا سلطة لا يمكن ان تصل لنتيجة. هناك تدابير استثنائية يجب اتخاذها سريعاً لأن الدين العام سيؤدّي إلى إفلاس الدولة إذا أكملنا على المنوال نفسه"، مبينا "أننا بحالة استثنائية والبلد ذاهب الى الافلاس ومشكلتنا ان الـcapital control يجب ان ينظّم، و من واجبات السلطة ان تقوم بعملها وتتوقف عن المماطلة والمصارف تقوم بـcapital control من دون تشريعها والدولة يجب أن تتدخل وتضع القيود وتنظم الأزمة التي ترزح البلاد تحتها والخطوة الاولى باعادة جدولة الدين العام".
وأشار الجميل الى أن "الحلول قد تكون موجعة لأن البديل عنها الانهيار وهي إعادة جدولة الدين ورسملة المصارف وتخفيف الفوائد على كبار المودعين، لكن المشكلة الأكبر هي مشكلة الدين العام والمصارف لم يعد بمقدورها أن تقرض الدولة لذلك من المفروض اليوم إعادة جدولة الديون"، موضحا أن "الـcapital control حاصل والعمليات المصرفية محدودة وهناك مشكلة مع الاستنسابية الحاصلة، لذلك على مجلس النواب أن يجتمع ويضع قوانين مالية طارئة لتأمين المساواة بين الناس والتحرر من الاستنسابية الحاصلة في المصرف الواحد".
