بعد انتهاء لقاء رئيس الحكومة المكلف حسان دياب ورئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، كانت التوقعات تُشير الى أن ولادة الحكومة ستكون ليل الجمعة أو في نهاره كحدّ أقصى، قبل أن تبدأ الأخبار والمعلومات عن عراقيل جديدة تُعيق الولادة، منها العقدة الدرزيّة.
في هذا السياق، توضح مصادر متابعة، عبر "النشرة"، أن أرسلان لا يمكن أن يقبل تقديم أي تنازل على حساب الحصة الدرزيّة، لا سيما أن رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط ينتظر أيّ خطوة غير محسوبة النتائج للإنقضاض عليه، وبالتالي هو مضطر إلى الإستمرار على موقفه الحالي كي لا يدفع الثمن في الشارع الدرزي، مشيرة عبر "النشرة" الى أنّ أرسلان عندما وافق على المشاركة بالحكومة كان يبحث عن تمثيل الدروز ورفع أسهمه، ما يعني أن أيّ تنازل غير محسوب ومبرر سيكون له تداعياته العكسية عليه.
وتشير هذه المصادر إلى أنّ جنبلاط سبق له أن حاول تخطّي أرسلان عبر ترشيح شخصية درزيّة لدخول الحكومة، على قاعدة أنّها تمثل الطائفة، بالرغم من أنّه لم يسمّ رئيس الحكومة المكلف حسّان دياب ولم يشارك في الإستشارات غير الملزمة معه، وليس من المتوقع أن يمنحها الثقة في المجلس النيابي، الأمر الذي لم يتمّ التجاوب معه على اعتبار أن توزير ممثل لجنبلاط بالمقعد الدرزي الوحيد، سيجعله ممسكا بورقة هامة، تجعل الحكومة غير ميثاقية بحال استعملها وطلب استقالة الوزير، ولكن بالمقابل كان هناك طرحا أن يتم رفع عدد أعضاء الحكومة إلى 20 لإرضاء رئيس "الإشتراكي" بطريقة أو بأخرى.
من وجهة نظر "الديمقراطي اللبناني"، لدى الدروز اليوم في حكومة تصريف الأعمال، 3 حقائب هي: التربية والتعليم العالي، الصناعة، وزارة الدولة لشؤون النازحين، بينما ما طُرح في الحكومة المقبلة هو: المهجرين، الشؤون الإجتماعية، وزارة الدولة لشؤون النازحين، وفي سياق الحل تم عرض إستبدال الشؤون الإجتماعية بالصناعة مع "حزب الله"، الأمر الذي لا يمكن لأرسلان القبول به من دون حل سياسي أوسع، نظراً إلى أن الحل بالنسبة له قد يكون بإستبدال الصناعة بالمهجرين، ويصبح الوزير الدرزي حاملا لحقيبتي الصناعة والشؤون الاجتماعية، بالإضافة الى النازحين.
من وجهة نظر المصادر المعنيّة، هناك بعض الإمتعاض لدى أرسلان من أن تحسين موقع رئيس الحكومة المكلّف في الشارع السنّي يأتي على حساب الحصّة الدرزية، من خلال حصوله على حقيبة التربية والتعليم العالي التي تُصنف خدماتيّة، من دون أن يقدّم أي تنازل مقابل على مستوى توزيع الحقائب طائفياً، ومن هنا تم طرح أن يطبّق معيار واحد على هذا الصعيد، أو أن يُرفع عدد الوزراء الى 20 فيحصل الدروز على وزيرين، او خفضه الى 16 فيحصلوا أيضا على وزيرين.
إن الموقف الارسلاني يمكن فهمه بحال عودتنا الى الحكومة الحالية وتذكّر الهجوم الذي كان يتعرض له رئيسها سعد الحريري ضمن شارعه السنّي، اذ كان خصوم الأخير وأحيانا من داخل تياره يتّهمونه بالتخلي عن صلاحيات رئاسة الحكومة لأجل التسوية الرئاسية التي عقدها مع التيار الوطني الحر، الأمر الذي أخسره الكثير ضمن شارعه، لذلك فإن ارسلان لن يسمح بأن يتحوّل الى "حريري" الحكومة المقبلة في الشارع الدرزي، فتُفتح عليه أبواب "جهنم" الجنبلاطي، المدعوم من مشيخة العقل.
وفي سياق العقدة الدرزيّة، تكشف مصادر معنيّة بالتأليف أنها لم تُحل حتى اللحظة، مع إصرارها على أنّ الحلّ ممكن وقريب، لأنّ العقدة بكامل تفاصيلها لا تخرج عن نطاق "الفريق الواحد"، وبالتالي فإن الحل لن يكون صعبا.
