شدد رئيس جمعية المستهلك زهير برو، على أن "ما وصلنا اليه اليوم هو نتيجة السياسات الإقتصادية الخاطئة على مدى 30 عاما والتي سبقها عدة سنوات حرب"، مشيرا الى "أننا نبهنا من هذه السياسات ومن الرأسمالية المتوحشة منذ العام 1993 ثم في الـ2011 والـ2016 الاعلام كان يتكتم عن تصاريحنا ولا ينتقد حاكمية مصرف لبنان".
واعتبر برو في حديث تلفزيوني أنه "لولا وجود الحراك في الشارع لما كان هناك أمل، فالسياسيين يمشون وراء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ويتركونه يفعل ما يشاء، لذلك أحزاب الطوائف يتحملون المسؤولية الرئيسة عما وصلنا اليه لأنهم يدعمون سلامة وهو المنفذ للسياسات"، لافتا الى أن "الدين العام المتراكم وضياع الودائع سببه هذه السياسات".
وأكد أن "هناك بديلا للنظام المصرفي الحالي"، معربا عن أسفه لأن "كافة الجهات السياسية لا تقترح أي سياسات مصرفية جديدة رغم أن البلد يعيش أزمة"، متسائلا: "أين احزاب الطوائف من اقتراح سياسيات بديلة؟ ولماذا الإصرار على هذه السياسات؟"، مشددا على أن "الذي يمكن أن يضغط على الطبقة الساسية ويغير المسار هم الناس في الشارع".
ورأى برو "أننا دخلنا في مرحلة فوضى شاملة في البلد، فهذه أول مرة في تاريخ لبنان تتراجع القدرة الشرائية للناس، الحد الأدنى للأجور كان 450 دولار واليوم إنخفض الى 270 دولار، وهناك من يقبض نصف راتب والبعض لا يقبض أي راتب. لذلك نحن أمام مأزق تاريخي"، كاشفا أن "هناك نقصا كبيرا في السلع خصوصا أن التاجر الكبير يطلب من التاجر الصغير الدفع نقدا وبالدولار".
ولفت الى أن "الاقتصاد الحر كذبة، الاقتصاد اللبناني قائم على الإحتكار من قبل تجار، هذا كله أدى الى نمط من المعاناة"، مبينا أنه "هناك 6 سلع أو خدمات منها الفروج، الخبر، الغاز، البنزين والإتصالات سعرها محدد، أي هذه السلع والخدمات لها سقف وأي خرق لهذا السقف يمكن لنا أن نتدخل ولكن بالنسبة للسع والخدمات الأخرى ولأننا في اقتصاد حر فالناس تختار حسب قدرتها الشرائية".
