اشارت مصادر مطلعة عبر "الجمهورية" الى العقبات التي لا تزال تعيق ولادة الحكومة عديدة وأبرزها خلاف على حجم الحكومة والعودة الى طرح حكومة موسّعة من 24 وزيراً، فيما يصرّ رئيس الحكومة المكلف حسان دياب على حكومة من 18 وزيراً، خلاف على بعض الأسماء، خلاف على دمج بعض الوزارات، حصة "التيّار الوطنيّ الحرّ" والإصرار على 7 حقائب وزارية، خلاف على موقع نائب رئيس مجلس الوزراء، لجهة هل يكون بلا حقيبة، أم وزيراً مع حقيبة وزارية، خلاف على وزارة الاقتصاد، وعدم الحسم النهائي لمن ستؤول للرئيس المكلّف ام للتيّار، خلاف على ايّ وزارة ستُسند لكلّ من "الحدّادين": أيمن حدّاد، ونقيبة المحامين السابقة أمل حدّاد".
ولفتت المصادر الى أن "احدى العقبات تتمثل أضا في رفض تيّار المردة أن يمنح "التيّار الوطنيّ الحرّ" الثلث المعطّل في الحكومة، وإصراره على التمثّل بوزيرين، باعتباره يمثّل الكتلة المسيحية الثانية في مجلس النواب"، مضيفة: "كذلك الاعتراض الكاثوليكي على ما سمّاه بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي "الاستمرار في الإجحاف المتمادي في حقّ الطائفة بإعطائها وزيراً واحداً وحقيبة واحدة في الوزارة المنتظرة"، رافضاً الانتقاص من حقوقها ودورها وتمثيلها في الدولة بما يعود إليها، ما دام النظام الطائفي قائماً والجميع يتمسّك به وهو تواصل لهذه الغاية مع رئيس الجمهورية. وتبعاً لذلك تردّد أنّ طرحاً استرضائياً، اقترح ولكن من دون ان يحسم بعد، وقضى بضمّ وزارة الشباب والرياضة بعد فصلها عن وزارة التربية والتعليم العالي الى وزارة البيئة لتكونا من حصّة وزيرة الروم الملكيين الكاثوليك منال مسلّم"، مشيرة الى أن "هناك اعتراض ارسلاني عبّر عنه رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان بإعلانه عدم القبول بتغيير المعايير مع الطائفة الدرزيّة، فإمّا أن تُعتمد المعايير مع كلّ الطوائف والمذاهب بالتساوي أو سيكون لنا كلام آخر... ظلمٌ في السّويّة عدلٌ في الرعيّة"، لافتة الى أنه "يشار هنا الى مخرج تردّد ظهر أمس، بأن يتخلى "حزب الله" عن حقيبة الصناعة فتُسند الى الدروز على ان يحصل "حزب الله" في المقابل على حقيبة الشؤون الاجتماعية"، مرجحة انّ "اعتراض إرسلان تظهّر بعدما رفض "حزب الله" التخلّي عن حقيبة الصناعة، واعادة طرح تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي في الحكومة، باعتبار أنّه منح الرئيس المكلف صوته في الاستشارات الملزمة، وأنّه يملك كتلة من ثلاثة نواب في مجلس النواب".
ورأت المصادر، انّ "المشاورات التي جرت في الساعات الماضية لم تصل الى ردم هوّة الخلاف على خطّ الرئيس المكلف و"التيّار الوطنيّ الحرّ"، وهو الأمر الذي حرّك في المقابل اتصالات مع الجانبين تولّى الجانب الأساسي منها "حزب الله" سواء على خطّ الرئيس المكلّف، وكذلك مع حلفائه، وتحديداً "التيّار الوطنيّ الحرّ" وتيّار المردة، وكذلك تولى الجانب الآخر رئيس مجلس النواب مع الرئيس المكلّف عبر الوزير علي حسن خليل، الذي بقي على تواصل مع الرئيس المكلّف وكذلك مع "حزب الله"، إلّا انّ هذه الاتصالات لم تحقق الغاية المرجوّة علماً أنّ فكرة حلّ وسط طرحت بأن يتمّ توسيع الحكومة الى 20 وزيراً، بما يشكّل مخرجاً لـ99% من العقدة القائمة".
