اعرب نائب الحاكم الأول لمصرف لبنان رائد شرف الدين عن ثقته ب"استمرار مصرف لبنان في سياسته، للمحافظة على ما يمكن المحافظة عليه، وتجنيب لبنان الأزمات الكبرى"، مؤكداً أن "النظام المصرفي اللبناني، بات موثوقا في الداخل والخارج، والدليل أن اثنين وثلاثين مصرفا، بات خارج القطاع المصرفي، من دون أن يخسر المودعون قرشا واحدا، ويعود ذلك إلى عمليات الدمج، التي حصلت بين المصارف، وقانون الدمج الذي حافظ على القطاع وعلى مدخرات المواطنين"، موضحاً ان "للمصارف اللبنانية موقعا متقدما، فموظفوها على مستوى رفيع من الكفاية، وهي تعتمد الحوكمة الرشيدة، وتطبق معايير عالمية، فضلا عن أن تطبيقها التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، أسهم في ترسيخ حضورها وتماسكها".
وعن أسباب المشاكل المالية في لبنان، اعتبر أنها "تعود إلى النظام السياسي والمذهبي في لبنان، وقد ذكر ذلك البنك الدولي في تقرير وضعه عن لبنان، في حزيران من العام 2015"، لافتاً الى أن "هذا النظام يكلف الاقتصاد اللبناني 9% من الناتج المحلي، نتيجة المتاجرة بالنفوذ والصفقات، التي تحصل بالتراضي، وتقاسم المغانم، وازدياد الاحتكارات التجارية، والتخبط السياسي الدائم، وغياب المساءلة على المستويات كافة وتبعية القضاء للسياسيين، مما يؤدي إلى إهدار في المال العام، وعجز الحكومات عن وضع خطة وتنفيذها، وإضعاف ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين بلبنان".
