أكدت مصادر وزارة الداخلية لصحيفة "الجمهورية" أنّ "الثوار السلميين انسحبوا بعدما لبس آخرون الطابع الدموي الذي شهدته بيروت امس الاول"، ولمّحت الى أنّ "وزارة الداخلية والوزيرة ريا الحسن تحديداً، رفضت رفضاً قاطعاً ما حصل هذا الاسبوع، وطلبت من اللواء عماد عثمان تكثيف التحقيقات، كذلك اتصلت بالمفتش العام في قوى الامن الداخلي، المسؤول عن كل ملفات الشكاوى التي رُفعت بحق رجال قوى الامن وطلبت التوسّع ومتابعة التحقيق الشفاف في الاحداث التي حصلت خلال 48 ساعة. وتواصلت مع المواطنة رفيف التي تُعالج في مستشفى AUH وابلغت الى الاعلاميين أنّها مصرّة على المحاسبة والمساءلة".
وكشفت المصادر نفسها، انّ اجراءات مسلكية عدة اتُخذت في حق بعض العناصر بعد احداث ثكنة الحلو وامس الاول وما قبله، ولا سيما منهم الذين خالفوا الاوامر.
ولفتت الى انّ وزيرة الداخلية سردت للممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيش حين زارها مجريات الاحداث. ففي حين كشف لها علمه بوجود مندسين بين الثوار، شرحت في المقابل أسباب تعامل عناصر قوى الامن بالقوة مع بعض الثوار، عندما حاولوا دخول ثُكَن قوى الامن الداخلي عنوة، الأمر الذي دفع عناصر الامن الى المدافعة عن انفسهم، مؤكّدة انّ على اللبنانيين ان يدركوا ويعلموا اهمية المحافظة على هيبة الدولة من جيش او قوى امنية. وتساءلت، هل المطلوب ان تسكت القوى الامنية او الجيش؟ وهل المطلوب استباحة هيبة القوى الامنية والعسكرية لتقوم الثورة؟ وهل باستباحة القوى الامنية والجيش تنتصر الثورة؟ فتحكم الميليشيات".
وفيما اشارت المصادر الى انّ وزارة الداخلية اعطت اوامرها بداية بعدم استخدام العنف إلاّ تدرجاً، لكن بعد الاصابات المتتالية العنيفة التي لحقت بعناصرها وبعد رصدها مجموعات مخرّبة، استقدمت معها قنابل المولوتوف وبدأت بالتكسير وتيقنت من نيّة هؤلاء التخريبية، تمنت على الثوار السلميين الانسحاب.
